المودع والمصرف في خندق واحد واسهل اجراء اعلان الافلاس
لم يعد خفيا ان السلطة الحاكمة حولت القطاع المصرفي الى شماعة لترمي عليها كل سوء ادارة
وتخفي وراءه الفساد والهدر المستشريين في القطاع العام، الذي اوصل البلد الى الافلاس.
قد يكون القطاع المصرفي اخطأ حين اقرض الدولة التي شرّعت حدودها للتهريب،
وجعلت من “مؤسسة كهربائها” مغارة علي بابا ووزاراتها مسارح للسرقات والصفقات.
المساءلة واجب والمحاسبة ضرورة والاقتصاص امر طبيعي،
ولكن لماذا لم يتحرك اي قاضٍ اكان القاضية غادة عون او سواها
الى فتح ملف الكهرباء حيث رغم انفاق اكثر من نصف الدين العام التغذية
لا تتجاوز الساعتين يوميا… الامر الذي انعكس على كل مفاصل الحياة
وضاعف معاناة الناس، اين المحاسبة في وزارة المهجرين التي وزعت اموالها انطلاقا
من المحسوبيات السياسية، لماذا لا يتجرأ احد من طرق المجالس وتلزيماتها.
وتعليقا على الهجمة القضائية على القطاع التي لم تنجح معها المعالجات الحكومية،
شددت مصادر مصرفية، عبر وكالة “أخبار اليوم” على ان المودع والمصرف
في نفس الخندق يدفعان ثمن الاهمال وعدم تطبيق الاصلاحات وبدء الاجراءات للخروج من الازمة،
منتقدة التعاطي القضائي الذي يفترض به ان يكون عقلانيا في ظل الازمة المستمرة
منذ سنتين ونصف السنة الى جانب ضرورة تحديد المسؤوليات بشكل واضح.
واعتبرت ان الجهود المبذولة على هذا المستوى يجب ان توجه
الى سبب الأزمة الذي يكمن بالدرجة الاولى في سوء استخدام السلطة
وسوء ادارة القطاع العام وسوء ادارة الازمة منذ اندلاعها في منتصف العام 2019،
في حين ان المسؤول الاساسي هو الاحزاب التي توالت على السلطة والحكومات المتعاقبة.
وشددت على ان المصارف مستمرة في مهامها وفي خدمة زبائنها،
وهي تكرر دعوتها التي اطلقتها منذ بدء الازمة لجهة اقرار قانون الكابيتال كونترول
كونه ابسط واكثر اجراء بديهي لاي ازمة متعلقة بتراجع تدفق الاموال.
وختمت: منذ البداية الاستهداف واضح حيث هناك حملة ممنهجة لتحميل
القطاع المصرفي بشقيه المصارف التجارية ومصرف لبنان مسؤولية الازمة بالكامل.
المصدر: ليبانون فايلز
