وزير العدل وسيطاً بين القضاء والمصارف: هل تستدعي الحكومة سلامة ؟
وافق “مجلس الوزراء” مبدئياً، اليوم، على تسديد سلفة لوزارة الطاقة،
من أجل تشغيل معامل توليد الطاقة الكهربائية. وفيما تكلّف وزير العدل هنري خوري
بمعالجة اعتراض المصارف على القرارات القضائية التي طاولتها، اقترح رئيس الحكومة نجيب ميقاتي
استدعاء حاكم «مصرف لبنان» إلى مجلس الوزراء، من دون تحديد موعدٍ لذلك.
وعقب جلسة لمجلس الوزراء، عقدت في السراي الحكومي، برئاسة ميقاتي، لبحث جدول أعمال
من 39 بنداً، قال وزير الإعلام زياد مكاري، إن وزير العدل هنري خوري «لا يزال يدرس الآلية
ويعقد الاتصالات في وزارة العدل لاتخاذ القرار المناسب»، بشأن القرارات التي يتخذّها قضاة ضدّ مصارف.
وعن إمكانية تشكيل لجنة من مصرفيين وقضاة، أجاب مكاري بأن «هذا الموضوع عند وزير العدل، وهو بصدد دراسته وقد يُشكّل لجنة وهو يستكمل البحث».
أمّا بالنسبة إلى دعوة حاكم «مصرف لبنان»، رياض سلامة، لحضور الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء،
أجاب مكاري: «لأنه حصل الكثير من التداولات في موضوع العلاقة مع المصارف،
اقترح دولة الرئيس أنه من المفيد أن يحضر حاكم المصرف من أجل التعاون،
من دون تحديد أي تاريخ لحضوره أو آلية».
وسُئل عن سُلفة الكهرباء، فقال مكاري إن «مبلغ 78 مليون دولار أميركي ضروري
لتشغيل معامل الكهرباء، وقد أخذ وزير الطاقة موافقة مبدئية، بانتظار اقتراحات
وزارة المالية حول آلية التمويل».
وبشأن أزمة البنزين، أعلن أن «وزير المالية سيقدّم تصوراً حوله، وهناك حلحلة في هذا السياق، من خلال آلية تمويل سيعرضها وزير المالية».
وحول موضوع الخطر الدّاهم من جرّاء وجود مواد خطيرة في معمل الكهرباء في الذوق،
أجاب مكاري بـ«أنه تمّ تكليف الجيش حراسة المكان، ودراسة هذا الموضوع، وإزالة كلّ خطر محتمل».
وكان ميقاتي قد استهلّ الجلسة باعتباره أن ما صدر عن السعودية
والكويت أمس يُبشّر بأن «الغيمة التي خيّمت على علاقات لبنان بأشقائه في دول الخليج هي،
وكما نأمل جميعاً، إلى زوال في القريب إن شاء الله».
وأكد ميقاتي أن «أي التزامات هي رهن بالخطوات التي يجري تطبيقها تباعاً»، آملاً بأن «تكون كفيلة بإعادة علاقاتنا بالمملكة العربية السعودية وبعض دول الخليج إلى طبيعتها». كذلك، أكد ميقاتي «ضرورة تغليب المصلحة الوطنية العليا، في الشأن السياسي وفي العلاقات الدولية، على المصالح الفئوية والشخصية».
