خطّة حكوميّة لردع ” غادة عون “… هذه تفاصيلها
عَلم “ليبانون ديبايت” أنّ “حلاً بدأ يتبلور على المسار “المصرفي القضائي”،
حيث أفادت مصادر خاصّة أنّ “اللجنة الوزارية التي تشكّلت الأسبوع الماضي بناءً على إقتراح وزير العدل
هنري خوري ستقوم بتقديم تصوّر إلى مجلس الوزراء يوم الإربعاء حول بعض مشاريع القوانين
لحلّ مشكلة التعامل بين القضاء والمصارف وتُحلّ بالتالي مشكلة صلاحية ملاحقة المصارف أمام القضاء.
ويتبنى التصوّر،كما توضح المعلومات، “حصر الدعاوى الجزائية والمدنية على المصارف
ومصرف لبنان بهيئة مُعينة تشرف على كافّة الدعاوى، ويبدو أنّ التوافق السياسي مضمون على تشكيل هذه الهيئة”.
وفي 19 أذار الحالي، كلّف مجلس الوزراء في جلسة إستثنائية له حول موضوع المصارف وزير العدل بوضع رؤية لمعالجة الأوضاع القضائية ومعالجة مكامن أيّ خلل قد “يعتريها” وعَرْضها على مجلس الوزراء.
وكانت القاضية غادة عون إتخذت قرارات قضائيّة بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة
من حجز على أملاكه وعقاراته وسياراته ومنعه من السفر وإصدار مذكرة إحضار بحقّه،
وقرّرت بعدها عون منع كل من رؤساء مجالس إدارة مصارف “بنك البحر المتوسط” ريا الحسن،
“بنك بيروت” سليم صفير، بنك”سوسييتيه جنرال” انطوان صحناوي،
بنك”لبنان والمهجر” سعد الأزهري و”بنك عودة ” سمير حنا من السفر،
بعد تحقيقات مع عدد من أصحاب هذه المصارف بناء على الشكوى المقدمة من الدائرة القانونية لـ “مجموعة الشعب يريد إصلاح النظام”.
المصدر: ليبانون ديبايت
