لفت الخبير المالي والاقتصادي أنطوان فرح إلى أن “ما حصل في الحكومة لا يتعلق بتعديلات جوهرية أدخلت على اقتراح الكابيتال كونترول
بل يتعلّق بتحويل الاقتراح إلى مشروع قانون بحيث أصبح مقبولا من قبل النواب،
لأن اعتراضهم بالأساس لأنه وصل اليهم على شكل اقتراح وليس قانوناً أقر من قبل الحكومة”.
وفي حديث لـ “الأنباء الإلكترونية”, قال:
“النقطة الاساسية هي أن الحكومة أقرّت تعديلات على تشكيل اللجنة التي ستشرف على تطبيق هذا القانون،
والإعتراض على توحيد المعايير وعلى إمكانية الاستنسابية من قبل اللجنة هو أمر صحيح،
لكن لا بد منه مع الأسف لأن أوضاع بعض المصارف أصبح ميؤس منه، وذلك غير قابل في تطبيق معايير الكابيتال كونترول”.
وتابع أنطوان فرح
“فمن هنا جاء تشكيل اللجنة لتنظر في كل حالة على حدة، واتخاذ الإجراءات التي تتناسب مع وضع المصرف المعني.
بمعنى أنه إذا أضفنا معياراً لسحب الأموال بقيمة محدودة شهريا فقد نجد بعض المصارف غير قادرة على ذلك.
وبالتالي فإن مصرف لبنان غير قادر بدوره على دعم المصارف،
وبالتالي لا بد من وجود لجنة تأخذ هذه الاستثناءات بعين الاعتبار لكي يصبح القانون قابلاً للتطبيق”.
أما بخصوص الوضع المالي، فرأى فرح بأنه يمضي من سيّئ الى اسوأ
“فنحن اليوم نشهد اقتناصًا لما تبقّى من أموال، وفي الأساس كانت السلطة السياسية هي من يبذر الأموال
ويفرض على مصرف لبنان الدين والاقتراض منه، وكان يقال إن هذا الأمر يتم خارج إطار القانون،
وكان السؤال لماذا يوافق المصرف المركزي على ذلك. أما اليوم فقد ابتدعوا صيغة قانونية تسمح للحكومة
وتحت بند الظروف الاستثنائية الطارئة بفرض الاقتراض من مصرف لبنان، وبالتالي النتيجة ذاتها،
أي أنه ما تبقى من عملات صعبة في مصرف لبنان يتم استعماله، وهذا الأمر سيستمر الى ما بعد الانتخابات النيابية وقد يطول أكثر،
وقد نشهد قريبا نضوب كل الأموال ونصل الى مشهد سوداوي”.
الانباء
للمزيد من الاخبار اضغط هنا
