“مخالفات كهربائية” لـ وزير الداخلية بسام المولوي
هكذا حسم, وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي الجدل القائم حول أوّل مناقصة يجريها منذ تولّيه الوزارة، فقرّر إلغاء المناقصة لتأمين التيار الكهربائي لمراكز الاقتراع لما شابها من مخالفات قانونية وادارية،
وقرر تأمين الطاقة من خلال البلديات والمحافظات التي في أغلبها عاجزة عن صيانة ما لديها من مولدات اذا وجدت.
فقرر المولوي تكليف نفسه بادارة توليد الكهرباء. فما خلف هذا القرار؟
في اتصال مع بعض المعنيين في الداخلية
“تبيّن أن المناقصة الأولى التي يجريها الوزير خلال ولايته شابها مخالفات قانونية، وفضّ عروض وإعلان أسعار،
وإبلاغ من يلزم ليقدم مرة اخرى بعد اعتبار المناقصة الاولى لاغية،
بحجّة ان شركة كهرباء لبنان ستؤمن الطاقة للجان القيد، وسيلغى هذا البند من استقصاء الاسعار”.
ولكن تبيّن انه وقبل تاريخ المناقصة
طلب الوزير سلفة كبيرة وسحبت من بلدية بيروت لتأمين المازوت للجان القيد في بيروت
علماً ان
“لجان القيد في بيروت نفسها، أُضيفوا ايضا الى طلب استقصاء الاسعار، بالاضافة الى مراكز قيد اخرى طاقتها مؤمنة”.
من ناحية اخرى
فان مراكز الاقتراع التي تغذيها كهرباء زحلة والتي تفوق الـ30 مركزاً هم أيضا من ضمن المناقصة،
الا أن كهرباء زحلة كانت قد أبلغت المحافظ أنها ستغطي تلك المراكز،
وإستغرب المعنيون أن تكون تلك المراكز من ضمن الصفقة”.
وبإتصال مع شركة ماسترمايندز كوربورايشن، التي رست عليها المناقصة، صرّحت رئيسة الشركة ميراي شوفاني, انها
“لم تتبلّغ رسميا، ووفقا للاصول إعتبار المناقصة لاغية، علما انها كانت قد تقدّمت بطلب
للإستحصال على نسخة من محاضر فض العروض والوزارة رفضت تسلُّم الطلب وتسليم صورة عن المحاضر”.
وأضافت:
“تواصلنا مع المعنيين للوقوف عند رفضهم تسليم المحاضر، وتبلغنا ان القرار أتى من مكتب الوزير”.
ليبانون ديبايت
للمزيد من الاخبار اضغط هنا
