في فرنسا انتخابات رئاسية مضمونة النتائج ، أدى فيها لبنان دورا اساسيا كمادة مناظرة بين المتنافسين، وفي لبنان انتخابات نيابية اذا ما تمت في موعدها، فان نواب المجلس العتيد معروفون سلفا.
وبين بيروت وباريس، محادثات مع صندوق النقد الدولي تعهد الرئيس الفرنسي
الذي يتحضر للعودة الى الاليزيه للمجتمع الدولي بان يفي رجله في السراي بما على الدولة اللبنانية
من واجبات اصلاح وتغيير ليبدأ سيل المساعدات من المؤسسات الدولية والدول المانحة بالتدفق ،»ليطلع البلد من جهنم».
غير انه على ما يبدو، حتى الساعة ما زال الكباش بين طرفي الصراع الداخلي
حول مطالب الصندوق الاساسية من اقرار لقوانين دخل الشعبوية الانتخابية على خطها فطيرت التفاهمات حولها،
ما اعطى المعارضين من مصارف ونقابات حرة وغيرها من الهيئات ،
بالتكافل والتضامن، الوقت الكافي لتجميع صفوفهم والقيام بهجوم مضاد لاسقاط «الكابيتال كونترول»، خطة التعافي الاقتصادي ، وقانون اعادة هيكلة المصارف، التي تبين حتى الساعة ان ضحيتها الاولى المودع .
ففيما كان نائب رئيس الحكومة يجول في واشنطن على مراكز القرار المالي،
لشرح الوضع اللبناني وتبرير اسباب التاخير في بت الخطوات المطلوبة،
كانت ساحة النجمة تستعد لجولة منازلة جديدة الثلاثاء المقبل، ترجح مصادر
متابعة ان تكون منازلتها اشد واعنف من جولة الاربعاء الماضي، في معركة كسر عظم يتحدد على اساسها الكثير من الامور .
وفيما الدولار «طالع نازل عا حالو» بتدخل من جهات رسمية
وغير رسمية في لعبة مكشوفة، يظللها شحن انتخابي بلغ حدوده القصوى على كافة الجبهات،
«آخذا» بطريقه كل الملفات المالية والاقتصادية والسياسية،
تروي مصادر متابعة ان رئيس الحكومة لم «يبلع» خطوة ثلاثي التيار – القوات – الاشتراكي الاربعاء الماضي،
فسارع الى الاتصال بعين التينة بحثا عن مخرج يقيه الغضب الدولي، خصوصا
ان كلاما وصله بالتواتر من دبلوماسيين عن عدم رغبة دولية بعودته
الى الحكومة الجديدة، بعدما اثبت عجزا كبير في الوفاء بما تعهد به.
وتتابع المصادر، بان الاتصالات افضت الى ان يرسل السراي رسالة
الى المجلس النيابي تتضمن توضيحا للنقاط التي اثارها النواب خلال مناقشة مسودة خطة التعافي،
والتي اشترطوا اتمامها قبل التصويت واقرار قانون الكابيتال كونترول،
وهو ما حصل يوم الخميس مع تسجيل الرسالة في قلم الامانة العامة للمجلس،
تلاها دعوة «استاذ عين التينة» أعضاء لجنتي المال والموازنة والإدارة والعدل لمتابعة درس مشروع «الكابيتال كونترول».
المصادر اشارت الى ان تحالف بري – ميقاتي المدعوم
من عون مصر على تمرير الاتفاق الذي تم التوصل اليه بين الاطراف الثلاثة،
في ما خص مطالب صندوق النقد قبل نهاية ولاية المجلس الحالي، رغم اعتراضات الكتل،
بما فيها حزب الله الذي طالب باعادة مشروع القانون الى مجلس الوزراء لادخال تعديلات جوهرية عليه، كاشفة عن عقدة مخفية وراء اصرار «الترويكا» الرئاسية، مع ما قد يترتب على ذلك من سيناريوهات مواجهة قد تشعل الشارع خصوصا ان فتائل التفجير باتت جاهزة وحاضرة في ظل «الاحداث المشبوهة» التي انفجرت دفعة واحدة على اكثر من صعيد.
وعليه، وبمعزل عما ستشهده ساحة النجمة يوم الثلاثاء المقبل يبقى الاهم التوقف
عند تأثيرات ما يجري على المفاوضات التي بدأت بين لبنان وصندوق النقد الدولي.
فالاتفاق الذي تم التوقيع عليه «على مستوى الموظفين» رسم خريطة طريق الى التعافي والانقاذ ووضع القانون المنتظر لـ «الكابيتال كونترول» على لائحة الخطوات الاربع التي على لبنان الالتزام بها للانتقال
الى المرحلة الأكثر جدية لتوقيع الاتفاق مع ادارة الصندوق وتحديد المراحل التنفيذية المطلوبة لولوج طريق الانقاذ. ولذلك فان عدم التوصل الى البت بقانون الكابيتال كونترول يعني استحالة المضي بالخطوات الثلاثة الأخرى: البت بالموازنة العامة وتعديل قانون السرية المصرفية واعادة هيكلة المصارف.
من هذه النقطة بالذات يتوسع الحديث عن السيناريوهات السلبية المنتظرة في الايام المقبلة، ما يطرح مجموعة من الاسئلة ابرزها، هل سيؤكد الرئيس بري مرة اخرى القدرة على الإيفاء بوعد قطعه امام وفد صندوق النقد بالتكافل والتضامن مع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بامرار القانون؟ وما سيكون عليه موقف الكتل النيابية التي رفضته الاربعاء الماضي؟ وهل يمكن ان تكون هناك قوة قاهرة تتجاوز قدرات هؤلاء جميعا ترغب بالقاء تبعات الموافقة على القانون على عاتق المجلس النيابي الجديد ان قدر له ان يولد؟
ويبقى السؤال الابرز: هل يكون ثمن تمرير القوانين موافقة خارجية ضمنية على تمديد تقني للمجلس النيابي الحالي؟
المصدر: الديار
