عادت التكهّنات حول مصير الاستحقاق الانتخابي الى الواجهة بعد سلسلة تطورات استجدت خلال الاسبوع الفائت على الساحة السياسية والامنية، ولكن ما هو ثابت انه حتى اللحظة لا تزال الانتخابات قائمة وفي موعدها
مع كل ما يحيط بها من ملابسات تبدأ من توزيع اللوائح وترتيب التحالفات ولا تنتهي عند معايير الشفافية والنزاهة
التي يجري اعتمادها في الحملات الانتخابية،
في مقابل ان الرشوة الانتخابية باتت امرا طبيعيا منذ فتح باب الترشيحات وتفعيل الماكينات الانتخابية حتى آخر دقيقة من اغلاق صندوق الاقتراع.
وبالرغم مما يشاع علنا وجهرا حول “تسعيرة الصوت الانتخابي”
التي وصلت الى ارقام خيالية في بعض في بعض الدوائر خاصة تلك التي تشهد منافسة حامية.
ولكن مع ارتفاع اسعار المحروقات ووصول سعر صفيحة البنزين الى 500 الف ليرة
تزامنا مع ارتفاع سر صرف الدولار في السوق السوداء وصعود برميل النفط عالميا، وعليه،
فإنه في صباح 15 ايار فإن الرشوة الانتخابية لبعض المرشحين لن تكفي لسداد كلفة مشوار الاقتراع.
وتؤكد اوساط مراقبة ان
المشهد يزداد سوءا لا بل يصبح اكثر ضبابية، وما يميز هذه الانتخابات عن غيرها انها تجري في ظل انهيار اقتصادي حاد
والواقع ان حالة الفوضى الناتجة عن تردي الوضع المعيشي اصبحت واقعا راسخا في معظم المناطق
حيث يسود حال التفلت الامني وانتشار جرائم السرقة والخطف والاشتباكات المسلحة المتنقلة ليس فقط في احزمة البؤس والفقر،
مع غرق معظم اللبنانيين في قاع الهاوية وهو ما تشهد عليه الدراسات والتقارير التي تجمع على ان 80% من الشعب اللبناني اصبح فقيرا.
ومع اتساع رقعة الخلافات السياسية حول اقرار الكابيتال كونترول وآلية خطة التعافي دخل لبنان في دوامة جديدة من الانقسامات السياسية حول الملفات،
وقد اكدت مصادر معنية لـ “ليبانون فايلز” ان
الاسئلة تتركز اليوم حول مآلات تشكيل حكومة ما بعد الانتخابات وهي الخيار الثاني بعد الانتخابات النيابية،
وقدرتها على متابعة السير في الاصلاحات المنوطة بشروط صندوق النقد لانقاذ لبنان
في ظل تعقيدات المشهد الاقليمي والدولي، واستمرار الضغوطات الخارجية التي تكرس الانقسامات السياسية اكثر،
على وقع النهيار الاقتصادي واضمحلال المؤسسات العامة وتردي الخدمات الحيوية.
ليبانون فايلز
للمزيد من الاخبار اضغط هنا
