“فضيحة” الكابيتال كونترول

من الواضح ووفق المسار الذي يسلكه مشروع قانون الكابيتال كونترول أن ثمة قطبة مخفية وراء التبدّل في التوجهات على الساحة السياسية حيث أن التأخير في إقرار هذا القانون انقلب إلى استعجال عليه وتسريع الخطوات الآيلة نحو إقراره ،

وذلك بذريعة أن صندوق النقد الدولي هو الذي يشترط ذلك، علماً أن معلومات خاصة لـ “ليبانون ديبايت”،

كشفت أن “بعثة الصندوق لم تتدخل في الصيغة واشترطت فقط إقرار الكابيتال كونترول، ولم تتدخا بالنص الحالي والتفاصيل التي تراعي أهدافاً لبنانية “خاصة”.

فتقييد التحويلات قد أصبح واقعاً ومن دون قانون ويُطبّق على المواطنين وليس على المسؤولين الذين كان من المفروض أن يقوموا بإقراره

منذ عامين ونصف ولكن تأخروا لأسبابٍ سياسية ما أدى إلى خروج الأموال من لبنان واليوم يعملون لإقراره لأسباب سياسية”.

هل يمرّ اليوم الكابيتال كونترول ؟

“ليبانون ديبايت” طرحت السؤال على الإقتصادي روي بدارو، الذي أكد أن الشعب اللبناني لن يسمح بمرور الصيغة الحالية للمشروع،

وستقف كل قطاعات الإقتصاد والنقابات صفاً واحداً في المواجهة من داخل المجلس النيابي، وذلك لأن القانون هو “تدمير ممنهج للإقتصاد اللبناني”،

ونسبة إقراره لا تتجاوز الواحد في المئة. وكشف أن هذا الرفض ينسحب على ما ورد أيضاً في خطة التعافي بالنسبة لشطب الودائع،

فالخطة فخٌ للحكومة لأن الجميع يدرك أنها لن تتمكن من تنفيذها، ما يعني أن لبنان لن يحصل أبداً على المليارات الثلاث من صندوق النقد الدولي.

ويشير الإقتصادي بدارو، إلى أن

الكابيتال كونترول بصيغته الحالية، يضرب الشمول المالي ويحفّز على تبييض الأموال

ويخلق أقتصاداً موازياً نقدياً غير مشروع ويضع لبنان على اللوائح السوداء لدى الجهات الرقابية الدولية،

كما أنه يحصر إمكانية فتح الحسابات المصرفية بحالاتٍ محددة ممّا يشلّ الحركة الإقتصادية،

ويكرس التمييز بين الأموال القديمة والجديدة ويخالف مبدأ المساواة في الدستور.

والفضيحة الأبرز في المشروع يُضيف بدارو، أنه

يبرّىء ذمّة من استولى على أموال المودعين والدولة بشكلٍ مطلق ويضرب هيبة القضاء

ويُسقط مفاعيل الدعاوى القضائية المقامة قبل إقرار الكابيتال كونترول في الداخل والخارج،

وينهي النظام الإقتصادي الحرّ إذ يضرب الإستثمار الخارجي ويدفع اللبنانيين والأجانب إلى العدول عن الإستثمار في بلدٍ غير آمنٍ.

ويؤكد بدارو، أن

القصة ليست بالكابيتال كونترول، بل بخرق الدستور الفاضح،

إذ يضع المودعين تحت رحمة لجنة غير دستورية وقراراتها غير خاضعة لأي سلطة رقابية أو قضائية،

ويعطي هذه اللجنة إستنسابية تحديد ضرورة إجراء التحويلات من دون حدود أو حسيب أو رقيب.

وخلص إلى أن ما يجري هو محاولة صريحة ووقحة لحماية السياسيين وكل الذين أخرجوا أموالهم منذ العام 2017،

ولكن نجاحها صعبٌ، لأن إقرار القانون هو انتكاسة للمجلس النيابي قبل الشعب.

ليبانون ديبايت

للمزيد من الاخبار اضغط هنا