بعد تغريدة عن “تمويل سعودي”… قرار قضائي ضد إيلون ماسك!

نجح مستثمرون في الحصول على قرار محكمة أولي، يقضي بأن رئيس شركة تسلا للسيارات الكهربائية، الملياردير، إيلون ماسك، صرح بتغريدات “غير دقيقة ومتهورة”،

في 2018 بشأن تمويل من صندوق الثروة السيادية السعودي، مما يؤدي إلى رفع المسألة إلى القضاء، حيث يطالبون بتعويضهم.

وقالت محكمة في ولاية كاليفورنيا الأميركية، الأربعاء، إن التغريدات التي نشرها إيلون ماسك عام 2018 بشأن حصوله على تمويل كاف لإخراج شركته من سوق الأسهم،

كانت غير دقيقة ومتهورة قائلة “لم يكن هناك شيء ملموس” بشأن التمويل من صندوق الاستثمارات العامة السعودي، في ذلك الوقت، بحسب ما أفادت وكالة “رويترز”.

يعتبر قرار قاضي المقاطعة الأميركية، إدوارد تشين، من سان فرانسيسكو، انتصارا كبيرا للمستثمرين

الذين يزعمون أن ماسك قد أدلى ببيانات كاذبة ومضللة، أدت إلى تضخم أسعار الأسهم، ما تسبب في خسائر بمليارات الدولارات.

وفي عام 2018، التقى ماسك بممثلين عن صندوق الاستثمارات العامة

في المملكة العربية السعودية وأجرى نقاشًا حول منح شركة تسلا تمويلا

يمكنه من سحب المجموعة من البورصة مع سعر إفرادي للسهم يبلغ 420 دولارا،

لكن الأدلة تظهر أنه “لم يكن هناك شيء ملموس بشأن التمويل القادم من صندوق الاستثمارات العامة“، كما كتب القاضي.

وأشار إلى أن “المناقشات بين تسلا وصندوق الاستثمارات العامة كانت بشكل واضح في مرحلتها الأولية”،

مضيفا أنه “لا توجد هيئة محلفين منطقية تجد أن ماسك لم يتصرف بتهور نظرا لمعرفته الواضحة بالمناقشات”.

وأضاف أن تفاصيل، مثل المبلغ الإجمالي للتمويل اللازم لإخراج الشركة من سوق الأسهم، أو السعر الذي يتعين دفعه مقابل أسهم”تسلا”، لم تتم مناقشتها.

وصدر الحكم المستعجل في الأول من أبريل، لكنه لم يكن متاحا قبل يوم الثلاثاء.

ويعتزم المدعون في الدعوى الجماعية، الذهاب للمحكمة، ومن المقرر بدء الإجراءات في يناير المقبل،

حيث سيطالبون بتعويضات عن الأضرار التي سببتها تغريدات وتصريحات ماسك “الكاذبة والمتعمدة” للمساهمين.

لكن القاضي رفض منح المساهمين قرارا، بشأن ما إذا كانت تصريحات وتغريدات ماسك أثرت على أسعار أسهم تسلا أم لا.

وكان ماسك، قد تقدم أمام المحكمة بطعن في مطلع مارس،

وقال إنه تم تأمين التمويل اللازم لإخراج تسلا من سوق الأسهم عام 2018.

ويتماشى حكم المحكمة، مع هيئة مراقبة البورصة الأميركية، التي كانت تقدمت بشكوى حينها أيضا، معتبرة أن ماسك لم يقدم دليلا على تمويله.

وفرضت عليه الهيئة الناظمة تسليم رئاسة مجلس إدارة “تسلا” ودفع غرامة بقيمة 20 مليون دولار،

وطالبت لاحقا بأن تتم الموافقة المسبقة على تغريداته المتعلقة بنشاط “تسلا” من جانب محام مختص.

المصدر:Lebanon Debate

للمزيد من الاخبار اضغط هنا