شاركت بعثة الجامعة العربية ، برئاسة السفير أحمد رشيد خطابي، الأمين العام المساعد،في مراقبة انتخابات أعضاء مجلس النواب اللبناني الجديد.
وفي هذا الإطار، أصدرت البعثة 8 بيانات بشأن لقاءات عقدتها للاطلاع عن كثب على الاستعدادات التنظيمية والأمنية المتخذة،
والاستماع لوجهات نظر بعض الجهات المعنية بهذا الاستحقاق
وعن إجراءات الاقتراع، أشارت البعثة إلى أنها “لاحظت أن عملية الاقتراع جرت في مناخ تنظيمي مقبول،
وبأن بعض موظفي مكاتب الاقتراع في حاجة إلى التوعية والتدريب والإلمام المحكم بإجراءات المنظومة الانتخابية”.
كما لفتت إلى أنها “رصدت استمرار مظاهر الدعاية الانتخابية خلال يوم الاقتراع في محيط عدد من مراكز الاقتراع،
من خلال تجمعات دعائية للقوى المتنافسة، مما يكون قد أثر على إرادة الناخبين وحقهم في الاختيار الحر،
مؤكدة ضرورة تفعيل القوانين وتطبيق الإجراءات الجزائية ضد المخالفين، حفاظا على ممارسة حق التصويت الحر المكفول بقوة الدستور والقانون”.
وفي هذا السياق، أعربت البعثة عن “أسفها لما أعلنت عنه المصادر الحكومية والجهات المراقبة
بشأن ما شاب اليوم الانتخابي من مظاهر عنف واشتباكات،
حيث سجل فريق جامعة الدول العربية المتواجد في قضاء زحلة حدوث مواجهة مؤسفة بين أنصار حزبين متنافسين”.
وعن سير عملية الاقتراع، لاحظت البعثة “ضمان المعزل لسرية التصويت في غالبية المراكز الانتخابية التي زارتها”،
ورصدت “حضورا ملحوظا للمندوبين في مراكز الاقتراع التي زارتها”.
ودعت البعثة إلى “تعميم أوسع لبرامج التوعية الانتخابية عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي لتبسيط عملية التصويت،
وذلك انطلاقا مما لاحظته بمحدودية الوعي الكافي والدقيق للناخبيين باجراءات عملية الاقتراع في حالات محددة”.
وأكدت أنها “رصدت تعاون رجال ونساء الأمن وموظفي الاقتراع مع مراقبي البعثة،
حيث لم يواجه المراقبون صعوبةً في دخول مراكز الاقتراع التي زاروها”،
مشددة على أن “مكاتب الاقتراع التي زارتها البعثة أغلقت في الوقت القانوني في تمام السابعة مساء،
وذلك بعدما تم التأكد من عدم وجود ناخبين أمام مكاتب الاقتراع”.
وذكرت أنه “لم يتم استخدام الكاميرا في بعض المكاتب التي تواجدت بها البعثة”،
لافتة إلى أنها “لاحظت أن إجراءات العد والفرز في المراكز التي زارتها جاءت كاملة وصحيحةً وفقا للقانون،
وتم تحرير المحاضر وتعليقها خارج المكاتب”.
وبينت بعثة الجامعة العربية أن “موظفي مكاتب الاقتراع لم يكونوا في بعض الأحيان
على دراية كافية بإجراءات عمليتي العد والفرز، وهو ما يتطلب تنظيم دورات تدريبية للموظفين المعنيين في المستقبل”.
وأعلنت عن تسجيل “انشغالات بعض مكونات الطبقة السياسية بشأن طبيعة النظام الانتخابي المعمول به،
وهو نظام القائمة النسبية المفتوحة (الصوت التفضيلي) الذي يجعل التنافس أحيانا فيما بين مرشحي القائمة الواحدة نفسها.
وهذا ما يثير حالة من التنافر وتغليب المصلحة الشخصية”،
معتبرة أن “النظام الانتخابي الحالي لا يساعد على ضمان تمثيلية نسائية مناسبة في ظل عدم وجود كوتا (حصة) انتخابية للمرأة،
مما قد يتطلب قيام السلطة التشريعية بالنظر في دمقرطة النظام الانتخابي”.
وأفادت بتسجيلها “الاختلالات التي تكتنف مسالة تجاوز سقف الإنفاق الانتخابي في ضوء مطالبة قوى سياسية ومدنية
تعزيز وإحكام آليات المراقبة المالية، وتقوية صلاحيات هيئة الإشراف على الانتخابات للقضاء على ظاهرة شراء الأصوات
واللجوء إلى إغراءات عينية تتعارض مع مقومات نزاهة ومصداقية الفعل الانتخابي، حرصاً على حق الاختيار الحر
والمتكافئ للناخبين”.
كما سجلت البعثة “استخدام بعض ألوان الطيف السياسي لخطاب تحريضي ومحاولات الحشد الانتخابي خلافا لأحكام
دستور الدولة والقانون الانتخابي، وسجلت أيضا الجدل القائم حول موضوع “الصمت الانتخابي” من حيث تقسيمه
ومدته وتأويلاته، مما قد يتطلب إعادة النظر في مقتضياته لرفع أي لبس في الاستحقاقات المقبلة”.
وأكدت بعثة الجامعة العربية لمراقبة الانتخابات النيابية اللبنانية أن “هذا الاقتراع جرى إلى حد بعيد في نطاق احترام
مقتضيات القانون والأنظمة، وأنها ستصدر تقريرها النهائي متضمنا ملاحظاتها التفصيلية وتقييمها النهائي وتوصياتها
بعد انتهاء الفترة المخصصة للطعون وإعلان النتائج النهائية، لترفعه للأمين العام لجامعة الدول العربية، لإحالته لاحقا
إلى الجهات المعنية بالجمهورية اللبنانية”.
المصدر:القناة 23
للمزيد من الأخبار اضغط هنا
