اليكم كلفة الاتصالات المقترحة بالتفصيل!

اليكم تعرفة الإتصالات المقترحة بالتفصيل!

تعقد الحكومة جلستها الأخيرة اليوم في قصر بعبدا كحكومة أصيلة قبل أن تتحوّل في غضون أيّام الى تصريف الأعمال مع إنتهاء ولاية مجلس النواب في 21 الجاري. غير أنّ جدول أعمال الجلسة لم يتطرّق في بنوده الى خطّة رفع تعرفة الإتصالات وهو القرار الذي يصفه القيّمون على القطاع بالحتمي لمنع إنهياره ويدفع وزير الإتصالات جوني القرم الى الإصرار على أهمية طرحه وإقراره في الجلسة من خارج جدول الأعمال.

كان قطاع الإتصالات، قبل بداية الأزمة المالية في العام 2019 ثاني أكبر مصدر لتمويل الخزينة اللبنانية

وكان مدخوله يُقدّر بمليار ونصف المليار دولار، ليصبح اليوم مع سعر الصرف الحالي للدولار في السوق الموازية بحدود الـ60 وفي حدّ أقصى 70 مليون دولار، 

وهو المبلغ الذي لا يكفي لتسديد النفقات التشغيلية والمصاريف الاخرى لا سيما حقوق الموظفين، ومستحقات المورّدين.

القطاع امام تحدّ وجودي

تقول مصادر عليمة بواقع التراجع الذي يعيشه قطاع الإتصالات والذي يُترجم بجزء منه تراجعا في نوعية الخدمة.

وتضيف:

إذا مرّت جلسة الحكومة اليوم من دون عرض خطّة الوزير قرم التي أعدّها مع شركتي الخلوي من اجل إعادة النظر بتسعيرة الإتصالات “repricing” 

فإنّ القطاع في المرحلة المقبلة أمام خطر الإنهيار الكلي مع ما يعنيه ذلك من توقّف للخدمة.

سائلة: هل تريد الحكومة ان تترك أهمّ قطاع في الإقتصاد اللبناني لمصيره؟

ضرورة إتخاذ الحكومة اليوم قراراً بتصحيح تسعيرة الإتصالات كانت قد دفعت إلى تزخيم وتيرة الضغوط في الساعات الماضية. 

وفي معلومات لـ”ليبانون فايلز” أنّ موظّفي الشركتَين يدرسون إحتمال التصعيد، بعد تهديد وزير الاتصالات بتقديم استقالته.

أمّا في تفاصيل خطّة تصحيح التسعيرة، فثلاثة اقتراحات:

أوّلا- أن تُقسم الفاتورة على 3 وتُضرب بتسعيرة الدولار على منصّة صيرفة

ثانيا- أن تُقسم الفاتورة على 4 وتُضرب بتسعيرة الدولار على منصّة صيرفة

ثالثا- أن تُقسم الفاتورة على 5 وتُضرب بتسعيرة الدولار على صيرفة.

وإذ تفيد المعطيات بأنّ

الاقتراح الاقرب الى الواقع هو الإقتراح الاوّل، تشير إلى عثرتين أمام الخطّة. أوّلهما اعتراض شركات الإنترنت بحجة أنّ لديها ملاحظات،

وفي حقيقة الامر أنّ اعتراضها يعود الى تماهي بعض شركات الإنترنت الشرعية مع الأخرى غير الشرعية.

وثانيهما، تحفّظ حزب الله على طريقة احتساب الأسعار الجديدة، مع ميله الى قسمة الفاتورة على 5 وضربها بتسعيرة الدولار على منصّة صيرفة.

غير انّ اعتماد هذا الإقتراح، بحسب مصادر عليمة، لا يكفي من أجل إنقاذ القطاع. 

فهل تتّخذ الحكومة اليوم القرار الصعب، أم أنّ قطاع الإتصالات سيُترك لحلول موقّتة تهدّد ديمومته، لا سيما إذا طالت فترة تصريف الأعمال؟

ليبانون فايلز 

للمزيد من الاخبار اضغط هنا