وقّع وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي قراراً بإلغاء المعاينة الميكانيكية في لبنان حتى إشعارٍ آخر، ولذلك طلب الى هيئة إدارة السير والآليات والمركبات ،
إستيفاء رسوم السير السنوية و المعاينة الميكانيكية في لبنان المتوجبة دون الطلب الى صاحب العلاقة إبراز إفادة صادرةعن المؤسسة المعتمدة تثبت
أن السيارة قد خضعت للمعاينة أو الكشف الميكانيكي الدوري
وأحال الوزير مولوي شركة “فال” المشغلة لمراكز المعاينة الميكانيكية في لبنان الى النيابة العامة التمييزية
لتقاضيها مبلغ 120 ألف ليرة لبنانية لقاء كل معاينة دون أي مسوغ شرعي.
المصدر:لبنان 24
للمزيد من الاخبار اضغط هنا
