تحذيران من انفجارين “إقليمي” و “داخلي” يسحبان الـ ليرة إلى مزيد من الانهيار
لبنان.. عين على البيت النيابي، وما يترتب على إعادة ترتيبه من تداعيات طاحنة للنقد اللبناني،
وأخرى على الجوار الملتهب، وخصوصا في فلسطين المحتلة وتحديدا القدس وقبة صخرتها،
التي يتأبط لها غلاة الصهاينة شرا وسط حالة تأهب لما يسمى «مسيرة الأعلام».
وانقسمت التقديرات السياسية، لمقبل الأيام، بحسب قراءة الأطراف الداخلية لها،
فالأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله تحدث عن انفجار اقليمي، قائلا:
«خلال ايام قد تحدث امور في المنطقة تؤدي إلى انفجارها، معتبرا انه لا حل لمشكلة
لبنان إلا بالنفط والغاز في المياه الاقليمية»، وتفضلوا لنرى كيف نفتح هذه الثروة ونحميها، وهذا يتطلب الكثير من الجرأة».
بدوره، المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم تحدث لقناة «الجديد»
من واشنطن حيث تلقى تكليفا اميركيا بالتوسط للافراج عن صحافي أميركي محتجز في سورية منذ العام 2012،
مشيرا الى «انفجار اجتماعي» في الداخل،
اما الصراع بين الولايات المتحدة وايران، فساحته خارج لبنان، كما قال.
من جهتها، القوات اللبنانية عبرت ايضا، وبلسان عضو كتلتها النائب المنتخب غياث يزبك وزميله زياد الحواط،
عن الخشية من انفجار اجتماعي واسع، وفي رأي يزبك، ان الخروج من هذه الأزمة الخانقة ممكن،
في حال قرر من يخطف الحالة السياسية في لبنان، عنيت حزب الله والتيار الحر، التراجع قليلا الى الخلف.
وبين هذين الانفجارين، استطاع الدولار الاميركي أمس تخطي سقف الـ35800 ليرة لبنانية،
في وقت توقع فيه المساعد السابق لوزير الخارجية الأميركي ديفيد هيل، امتداد الشلل في لبنان لسنوات عدة،
معتبرا ان وصول مستقلين الى مجلس النواب شكل تطورا لكنه غير كاف لإحداث تغييرات.
ويعزى استمرار تراجع الليرة امام الدولار، إلى انتهاء مفعول الحلول الترقيعية
التي اعتمدها مجلس الوزراء مؤخرا لتمرير الانتخابات،
ويقول خبراء اقتصاديون ان التدخلات التي سبق ان اعلن عنها المصرف المركزي،
تبين انها وهمية، والآن توقف المركزي عن التدخل كفاية، بعدما ارتفع منسوب تدخله الشهري من 600 مليون الى مليار دولار.
والمعروف ان خطة التعافي الاقتصادي، التي اقرتها حكومة الرئيس نجيب ميقاتي
في آخر جلسة قبل التحول الى تصريف الاعمال، لم تتضمن أي خطوة للجم سعر صرف الدولار، ما يعني ان الدولار لا سقف له.
النائب القواتي جورج عدوان اعتبر أن «خطة التعافي مخالفة للدستور،
لأنها تمس حق الملكية الخاصة، التي هي أموال المودعين في المصارف،
وتطول هوية لبنان الاقتصادية، وتتجاهل واجب تحديد المسؤوليات بالتدرج،
وتتغاضى عن تحميل الدولة مسؤوليتها حيال ضياع 45 مليار دولار على الكهرباء،
ورأى بإنشاء صندوق سيادي يتم إيفاء ديون الدولة من خلاله».
في غضون ذلك، قررت تسع مصارف لبنانية إقفال فروعها في جزيرة قبرص،
بسبب عجزها عن تلبية طلب المصرف المركزي القبرصي
بوضع مبلغ احتياطي يعادل 100% الودائع الموجودة في حيازتها،
ضمانا لحقوق المودعين في حال تعرضها للتعثر، في ظل الأزمة المصرفية في لبنان،
وهذا القرار المتخذ في مارس 2020 استهدف المصارف اللبنانية وحسب.
والراهن أن الوضع غامض، حيث خطة التعافي تنتظر الحكومة الجديدة،
وهذه الحكومة تنتظر التوافق السياسي على تشكيلها، بعد تجاوز عقبة ترتيب بيت مجلس النواب
وانتخاب رئيسه ونائبه وأميني سر وثلاثة مفوضين.
والعقدة الأبرز في طريق اعادة انتخاب الرئيس نبيه بري، تتمثل بغياب الميثاقية المسيحية،
ولتأمين هذه الميثاقية يتعين عليه التفاهم مع التيار الحر، في ضوء رفض القوات اللبنانية
وحزب الكتائب وحركة الاستقلال والتغييريين المستقلين التصويت لبري،
فيما صوت المردة الواحد لا يؤمن التغطية الميثاقية المسيحية المطلوبة.
ويبدو أن رئيس التيار الحر جبران باسيل، عرف مكانته فراح يتدلل،
رافعا سقف شروطه ليشمل نيابة رئاسة مجلس النواب، والحكومة العتيدة رئيسا وأعضاء، وصولا الى رئاسة الجمهورية!!.
المصادر المتابعة ترى حلا وسطا بين بري والتيار الحر، بحيث تستجاب رغبة باسيل في اختيار عضو التيار المقرب منه النائب جورج عطاالله لنيابة رئاسة المجلس، مقابل تصويت عدد من نواب التيار لبري،
لن يكون جبران باسيل احدهم، والتسوية هنا، عرابها حزب الله، الذي انشغل مؤخرا بعيد التحرير.
وطبقا لما أشارت اليه «الأنباء» امس، دعا الرئيس بري
إلى عقد جلسة عامة لمجلس النواب في تمام الساعة 11 من قبل ظهر يوم الثلاثاء المقبل في القاعة العامة للمجلس في ساحة النجمة وذلك لانتخاب هيئة رئاسة البرلمان.
على المستوى الرئاسي، تناولت قناة «أم تي في» الطرح الاخير القائل:
اما بقاء عون في القصر الجمهوري واما انتخاب وريثه السياسي جبران باسيل، والمنسوب الى التيار الحر، وان الرئيس عون والنائب باسيل يحاولان فرضها على طاولة المفاوضات السياسية، وهذا هو الهدف النهائي للرئيس عون،
انه يريد ان يخلف نفسه بخليفته جبران باسيل، وان لم يستطع، فسيحاول ان يبقى شخصيا، تحت ذريعة ان الطبيعة تأبى الفراغ.
وللوصول الى هذه النقطة، قد لا يوقع مراسيم تشكيل الحكومة الجديدة،
وبذلك يبقى البلد في فراغ حكومي، وبعهدة حكومة تصريف أعمال،
يعتبرها منقوصة الشرعية، وليس بإمكانه تسليمها زمام السلطة الرئاسية.
وسبق للرئيس عون ان قال في 19 نوفمبر2021: انا لن اسلم الى الفراغ، وعاد ليقول في 10 مايو الحالي، لن أبقى لحظة واحدة بعد 31 أكتوبر.
المصدر: الانباء الكويتية
