مرّت جلسة انتخائب رئيس المجلس النيابي ونائبه وأميني السر وثلاثة مفوضين بخسائر فادحة للنواب التغيريين الذين عجزوا عن مواجهة السلطة في أولى الاستحقاقات النيابية،
بل انضموا إلى احدى طرفيها، في الدورة الثانية من انتخاب نائب الرئيس
التي حُصرت بين المرشحين غسان سكاف والياس بوصعب ليفوز الأخير، كما كان متوقعاً، بعدد أصوات بلغ 65 نائباً.
ليس تفصيلاً أن يُقرر 13 نائباً تغييرياً التصويت لنائب وصل
إلى ساحة النجمة بعد ترشحه على لائحة النائب المستقبلي السابق محمد القرعاوي
والحزب التقدمي الاشتراكي في دائرة البقاع الغربي،
وليس تفصيلاً أن يصوتوا لصالح
نائب أعلن قبل أقل من 24 ساعة من موعد جلسة الانتخاب أنه “مستقل
ولكن هذا لا يمنع أن ينضم لكتلة أو تكتل” في إشارة إلى إمكانية انضمامه لكتلة اللقاء الديمقراطي.
وليس تفصيلاً أن يظهر مجلس النواب بمشهد الثنائيات القاتلة، ثنائية 8 و 14 آذار
دون وجود أي تمايز لنواب التغيير عن زملائهم في القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي.
ووفقاً لبعض النواب التغيريين، فإن هذا الموقف جاء بعد نقاش طويل
فيما بينهم أفضى إلى تصويت 7 منهم لصالح الاقتراع لسكاف مقابل 6 يؤيدون الاقتراع بالورقة البيضاء،
فكان القرار بالسير بسكاف باعتبار أن حفظ وحدة التكتل تُشكل أولوية مُطلقة. إلا أن هذا المُبرر الذي يمكن وصفه بالركيك يُقدم وحدة الكتلة المعارضة على اعتباره هدفاً قائماً بذاته بصرف النظر عن صوابية الموقف الذي يمكن أن يُتخذ، ويُكرس فكرة الوحدة باعتبارها أمراً مقدساً لا يمكن التنازل عنه مهما بلغت التضحيات.
فلو أن هؤلاء النواب طرحوا اسم النائب ملحم خلف أو زميله الياس جرادة،
وقاموا على هذا الأساس بمحاولة حشد الكتل النيابية لصالحه،
لكان يمكن الحديث عن عمل سياسي يهدف إلى إيصال نهج جديد إلى موقع نيابي متقدم،
إلا أن ما حدث أثبت أن الاشتراكي – القوات هم من تمكنوا من استدراج
قوى التغيير إلى تبني مرشحهم بحجة إسقاط مرشح العهد،
دون معرفة سبب تفضيل سكاف على بوصعب سواء بالموقف السياسي أم الرؤية الاقتصادية أم الكفاءة الشخصية.
كما أن الاقتراع لسكاف جاء بعد حسم النتيجة لصالح بوصعب
الذي كان مبتعداً بصوت واحد عن الفوز من الدورة الأولى،
اذ كان معلوماً أن كتلة النائب أسامة سعد كانت قد حسمت خيارها بالتصويت بورقة بيضاء،
ما يعني أن بوصعب سيكون نائباً لرئيس المجلس من الدورة الثالثة بأبعد تقدير،
وبالتالي فإن اتخاذ قرار التصويت لسكاف شكّل مواقفاً سياسياً أكثر منه محاولة لقلب النتيجة،
وهذا الموقف السياسي لا يعني سوى أن المجلس النيابي عاد
إلى انقسامه المعهود الذي أوصل البلاد إلى كل هذا الخراب،
إلا في حال قام بعض النواب التغيريين بالتخلص من عقدة الوحدة لصالح التمسك بمبدأ الوضوح والثبات.
لقد بيّنت التجربة الأولى لنواب التغيير هشاشة وغياب صلابتهم في استحقاق سيكون بكل تأكيد أسهل من الاستحقاقات التي ينتظرها مجلس النواب في الفترة القادمة، وفي مقدمتها الشأن الاقتصادي والمالي، خصوصاً مع إعلان عدد من هؤلاء عن موقفهم المؤيد لإنشاء صندوق سيادي يُحمّل الدولة والمجتمع خسائر القطاع المصرفي، فضلاً عن استحقاق تسمية رئيس الحكومة المُقبل.
المصدر: ليبانون ديبايت
