ميقاتي “العايز والمستغني”… هذه هي شروطه
إنتهى صخب الجلسة الأولى لمجلس النواب. فاز من فاز، وأعتبر من إعتبر.
لكن في نهاية هذا اليوم عاد الجميع إلى أحجامهم الطبيعية. وأدرك هؤلاء أن لا أكثرية مطلقة ولا أقلية نسبية،
بل هناك مجموعة من الأكثريات ومجموعة من الأقليات، فيما الفرق بين مَنْ هو أكثري
ومَنْ هو أقلّي لا يتعدى الأربع أصوات. وقد تكون الأكثرية اليوم في هذا الموقع، وقد تنتقل غدًا إلى موقع آخر.
ما جرى أمس الأول في جلسة إنتخاب نبيه بري رئيسًا لمجلس النواب،
والياس بوصعب نائبًا له، أكدّ بما لا يقبل الشك حقيقتين لا ثالث لهما،
وهما أن الإستحقاقين الدستورين اللذين سيواجههما المجلس الجديد ليسا بالسهولة التي يتصّورها البعض،
وإن كان موضوع تسمية رئيس جديد لتشكيل الحكومة العتيدة يبدو أسهل من تأمين نصاب الثلثين لإنتخاب رئيس جديد للجمهورية.
وما إن إنتهت الجلسة المجلسية الأولى حتى بدأت الأنظار تتجه إلى ما بعدها،
أي نحو الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس جديد لتشكيل الحكومة.
وينتظر الجميع موقف رئيس الجمهورية ميشال عون وما اذا كان سيوجّه الدعوة سريعًا
لاجراء الاستشارات النيابية الملزمة ام سيتريث في انتظار استكمال الاتصالات والمشاورات التمهيدية.
المعلومات حول هذه النقطة متضاربة. وثمة أكثر من رأي بهذا الخصوص.
هناك من يقول أن عون لن يدعو إلى هذه الإستشارات قبل أن تتبلور صورة المشاورات السياسية حيال عملية “التأليف قبل التكليف”،
وبين رأي يقول بإلتزام إجراء الاستشارات من دون إبطاء وفرض معادلة “تكليف بلا تأليف”.
التجارب السابقة أثبتت أنّ الخيار الثاني هو الأكثر ترجيحاً لكونه يتيح لرئيس الجمهورية
إلقاء مسؤولية تعطيل الاستحقاق الحكومي أولًا على الآخرين،
وثانيًا لكي لا يعيد تكرار تجربة إستفزاز المكوّن السنّي عبر فرض فرضية التأليف مسبقًا على أي شخصية سيتمّ تسميتها.
الرئيس عون، كما يقول مقّربون منه، وإستنادًا إلى تجربته الناجحة معه
على مدى شهور من خلال ترؤسه “حكومة معًا للإنقاذ” يميل
إلى إعادة تسمية الرئيس نجيب ميقاتي لرئاسة آخر حكومة في عهده،
وذلك إستنادًا إلى نتائج جلسة أمس الأول، حيث يستطيع أن “يمون” على من صوّت للرئيس بري وبعده للياس بوصعب، بإستثناء “اللقاء الديمقراطي” بأن تصبّ نتيجة الإستشارات الملزمة في الإتجاه الذي يرغب به.
في المقابل هناك نيّة لدى الستين نائبًا الذين صوتوا لمصلحة النائب غسان سكاف بتسمية شخصية سنّية محسوبة
على المحور “السيادي والتغييري” معًا،
لكن المشكلة لدى هؤلاء، كما تبيّن، أن قواهم مشتّتة وهم غير قادرين على التفاهم على العناوين العريضة للمرحلة المقبلة، ومن بينها التوافق على إسم واحد ليتمّ تسميته في الإستشارات النيابية الملزمة.
أمّا في حال تعذّر التوصّل إلى أي تسوية في الموضوع الحكومي فإن ثمة من يطرح مسألة “تعويم” الحكومة الحالية من خلال طرح الثقة بها من جديد من قِبل المجلس الجديد مع إدخال تعديلات أساسية على بيانها الوزاري.
إلاّ أن كل هذا الكلام يبقى مجرد إجتهادات فيما الرئيس ميقاتي لا يتطلع
في الوقت الراهن، وفق ما تقول مصادره، سوى إلى ما يمكن أن يقود إلى الإستقرار المالي والإقتصادي،
ومدى إنعكاس هذا الإستقرار على الوضعين المعيشي والإجتماعي لجميع اللبنانيين من دون إستثناء.
فالرئيس ميقاتي ، تقول المصادر، ليس معنياً بالأفكار التي تطرح من هنا وهناك،
إنما ما يعنيه حقيقة هو تسيير عجلة الدولة ومعالجة الأوضاع الطارئة من خلال تشكيل حكومة جديدة وفق ما يفرضه الدستور.
أمّا إذا أدّت الخلافات السياسية إلى تأخير تسمية رئيس جديد للحكومة
فإن أولويات حكومة تصريف الأعمال، وفق نظرة ميقاتي للإمور،
تنحصر في معالجة المسائل الملحة التي تقتضيها المصلحة العامة ومصلحة الدولة،
على أن يتم ذلك من خلال خطوات يُعلن عنها تدريجياً، وستتخذ القرارات
التي يراها مناسبة في ضوء تطور الأوضاع، خصوصاً المالية والاقتصادية المتدهورة،
وهو يتصرّف على اساس أنه رئيس حكومة تصريف أعمال، وحريص على أن يؤدّي هذا الدور بكل ما لديه من قوة،
مع إصراره على إبلاغ من يعنيهم الأمر بأنه لا يتطّلع إلى أبعد مما يقوم به.
أمّا إذا كان لا بدّ من أن تُسند إليه أي مهمة جديدة كتلك السابقة فإن للرجل شروطه،
وأولها ضرورة إقتناع الجميع بأن الأمور في حال إستمرارها على هذا المنوال آيلة إلى المزيد من التعقيد والتأزم، وثانيها إلتزام الجميع، إلى أي محور إنتموا سياسيًا، بأن ثمة أولويات يجب معالجتها في أسرع وقت ممكن، وهي وضع الإتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي موضع التنفيذ، والشروع فورًا في البدء بتطبيق خطة الكهرباء، فضلًا عن السير بخطة التعافي مع ما تفرضه من إجراء الإصلاحات الضرورية والمستعجلة.
أمّا الحديث عن الإستحقاق الرئاسي فيقول البعض أن الموضوع سابق لآوانه.
المصدر: لبنان24
