لبنان بلد العجائب وأكبر العجائب تحدث اليوم في مجلس النواب الذي من المُفترض أنه “إنتخب ديمقراطياً” وإن بتوزيع طائفي مُعتمد منذ قيام لبنان.
وما دام إحترام هذا التوزيع في الإنتخابات ضرورياً لصون العيش المُشترك كما يحلو للساسة اللبنانيون تصويره،
فأين هذا الإحترام ممّا يجري اليوم في انتخابات اللجان النيابية؟
في هذه الانتخابات تمت التسوية من تحت ومن فوق الطاولة حتّى بين الأحزاب المُتناحرة سياسياً على رؤساء اللجان
حتّى قبل موعد إنتخابهم، وحُظي كل مذهب بحصة وازنة باستثناء الروم الملكيين الكاثوليك.
وتسأل مصادر مُراقبة هل هي طائفة لقيطة في المجلس؟ لماذا يتم تغييبها عن رئاسة جميع اللجان الوازنة؟ ألا يوجد
من نوابها وهم أهل الكفاءة من يصحّ لهكذا منصب كبقية زملائه من النواب من الطوائف الأخرى؟ أم يجري النظر إليهم
على أنهم فئة دونية من قبل أحزابهم؟
وهل إحتكار الأحزاب المسيحية الكبرى لتمثيل هذه الطائفة في كتلها النيابية في مجلس النواب يعني أنّها أصبحت طائفة درجة ثانية؟ فهل
أصوات أبناء هذه الطائفة ذهبت فقط لنوابها أم لنواب التكتّل في كل دائرة؟ ألا يضرب هذا التغييب ميثاق العيش
المشترك؟
واللافت أنّ هذه الأحزاب المسيحية الكبرى بما تزخره من نواب وصلت إلى مجلس النواب ونفخت كتلها من رصيد النواب الكاثوليك؟
وإذا كان الاتجاه إلى انتخاب النائب ميشال موسى لرئاسة لجنة حقوق الانسان النيابية صحيحاً، فإنّ ذلك أيضاً وصمة بحقّ
الأحزاب المسيحية التي يتمثّل العدد الأكبر من النواب الكاثوليك فيها، بحيث تركت لكتلة شيعية تمثيل هذه الطائفة في
اللجان.
فهل لجنة حقوق الانسان في بلد ومجلس يفتقد إلى أقل مقومات حقوق الإنسان هي ما يليق بطائفة الروم الملكيين
الكاثوليك؟ وأين البطريركية الكاثوليكية من تغيب الطائفة على هذا النحو الفاضح؟
المصدر:ليبانون ديبايت
للمزيد من الأخبار اضغط هنا