أقامت مفوضية البقاع في “كشافة الإمام المهدي” حفل إطلاق أفواج الخدمة المجتمعية والأنشطة الصيفية، في قاعة اتحاد بلديات بعلبك، برعاية رئيس تكتل بعلبك الهرمل النائب الدكتور حسين الحاج حسن ، في حضور مفوض البقاع
برعاية رئيس تكتل بعلبك الهرمل النائب الدكتور حسين الحاج حسن ، في حضور مفوض البقاع
حسين زين، أمين تنمية المجتمع أحمد جعفر، وفاعليات.
من جهته، تطرق الحاج حسن إلى مشكلة التيار الكهربائي،
معتبراً أن “هناك عدة عناصر لمشكلة الكهرباء، أهمها حجم الإنتاج.
فيحتاج لبنان إلى ما يقارب 3200 ميغاوات لتأمين التيار الكهربائي على مدار الساعة،
أما ما يتوفر بين أيدينا 1800 ميغاوات من إنتاج المصانع، وحالياً معدل الإنتاج 500 ميغاوات،
لأن الدولة ليس لديها المال الكافي لشراء المحروقات، وغالباً ما تكون حصة بعلبك الهرمل ما بين 40 و 50 ميغا ،
وهذه الكمية بالتأكيد غير كافية وغير عادلة، وللأسف الشديد البعض يتحكم بالتوزيع فتغيب العدالة والإنصاف”.
وتابع الحاج حسن
“هذا الموضوع ليس متروكا، وهو قيد متابعتنا اليومية مع المسؤولين والجهات المعنية.
ومراجعاتنا للمسؤولين وزياراتنا ومطالباتنا عشرات المرات للقوى العسكرية والأمنية بتركيز نقطة ثابتة في محطة التوزيع في بعلبك،
لم تلق آذانا صاغية. والأسوأ أن الإنتاج يتدنى إلى ما دون 400 ميغا احيانا، فيهبط التردد ولا تعود الشبكة مستقرة، فتنقطع الكهرباء في كل المناطق اللبنانية”.
ودعا إلى “التعاون ما بين مؤسسة كهرباء لبنان والقوى الأمنية لحماية محطة التوزيع في بعلبك،
وقيام الموظفين بدورهم ووظيفتهم في تشغيل المحطة، وفق معيار المساواة والعدالة”.
ماذا افاد عن الاسشارات النيابية ؟
وقال: “الاستشارات النيابية الملزمة التي سيجريها رئيس الجمهورية يوم الخميس المقبل ستحدد من سيتم تكليفه لرئاسة الحكومة وتشكيلها،
ولكن بالتأكيد إن لبنان يحتاج إلى تكليف وتشكيل حكومة نتيجة الظروف الصعبة التي يمر بها البلد،
لكي تتصدى لقضايا الكهرباء والمحروقات والقمح والخبز والدواء والاستشفاء والبطالة المستشرية وتآكل القيمة الشرائية للرواتب والأجور،
وإضراب موظفي القطاع العام، ومشاكل الجامعة اللبنانية وقطاع التعليم والبنى التحتية وغيرها من المشاكل التي تحتاج إلى المعالجة”.
اسباب الوضع المأزوم في لبنان
ورأى أن “أسباب الوضع المأزوم في لبنان متعددة، منها النظام السياسي الطائفي القائم على المحاصصة،
النموذج الاقتصادي الريعي الذي يتكل على الخارج والذي نخر فيه الفساد طوال سنوات وعقود،
تداعيات الحرب على سوريا وإصرار الغرب على إبقاء أعباء النازحين السوريين ضاغطة على الاقتصاد اللبناني،
قانون قيصر وتداعياته على سوريا ولبنان، العقوبات الأميركية والحصار الأميركي، ومفتاح الحال بأن يدخل المال إلى البلد”.
أضاف: “لا يمكننا التعويل على قروض صندوق النقد الدولي التي هي في أحسن الحالات لن تزيد عن مليار دولار في السنة، ولا على القروض التي يمكن أن يتلقاها لبنان من مؤتمر سيدر ومن البنك الدولي،
فالحل الوحيد للخروج من الأزمة دون منة من أحد، هو برفض لبنان الرضوخ للابتزاز الأميركي، وباستخراج ثرواتنا الطبيعية النفطية والغازية”.
وختم: “الضغوط الأميركية على لبنان بشأن الحدود البحرية الجنوبية لها علاقة بالتطبيع والتوطين وبرسم سياسات المنطقة، ولم يخف ديفيد هيل وديفيد شنكر ذلك،
فأميركا حليف منحاز لإسرائيل وليست وسيطا نزيهاً، والمطلوب من الحكومة المقبلة تحرير ثروتنا البحرية من الهيمنة والتسلط الأميركي، فبلدنا مأزوم جدا، وبحاجة إلى عائدات ثرواته النفطية والغازية”.
المصدر: الوكالة الوطنبة للاعلام
لمزيد من المعلومات اضغط هنا
