عقدت إتحادات ونقابات قطاع النقل البري إجتماعا برئاسة بسام طليس وحضور رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الاسمر ورؤساء نقابات واتحادات النقل البري.
إستُهل الاجتماع رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الاسمر بكلمة اكد فيها على مواكبة الاتحاد العمالي العام لوجع السائقين. وهو وجع يعكس وجع كل العمال والعسكريين والموظفين وذوي الدخل المحدود . كما ان حس المسؤولية للدفاع عن لقمة عيشهم وحقهم بنقل كريم.
وأضاف الاسمر
“نحن اليوم امام ازمة مستفحلة فاسعار المحروقات ارتفعت اضعاف مما انعكس سلبا على كل فئات الشعب اللبناني
ونرى وزير الاشغال يتحرك مشكورا ضمن حدود وكلما نصل الى حل تمتنع المؤسات الدولية المعنية عن التمويل”.
وقال
“نحن مع التكامل بين القطاعين العام والخاص وندعم تحرك القطاعي المطلبي في هذه الظروف الصعبة ، مشيرا الى انجاز زيادة الاجور في القطاع الخاص الى ملوني ليرة لبنانية كحد ادنى”.
واكد الاسمر أن
“تحرك اتحادات ونقابات قطاع النقل مدعوم من الاتحاد العمالي العام وهو مع حقوق المظلومين”.
وتحدث رئيس الاتحادات بسام طليس معتبرًا أن
“معاناة الشعب اللبناني هي نفسها معاناة السائقين العموميين الذين يتحملون وزر الاسعار في معيشتهم من كلفة مولدات الى اسعار الادوية الى الاستشفاء وغيرها من الامور الحياتية ا
لتي باتت اليوم مكلفة بسبب التردي الحاصل على كل المستويات الاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن الارتفاعات المنتظرة على صعيد الكهرباء والمياه والاتصالات”.
وسأل، “كيف سيكمل الناس حياتهم وسط هذه الصعوبات التي لا تحتمل؟”
وتابع طليس
“لقد قررنا بداية التحرك في 23 حزيران الجاري لتحقيق مطالبنا، ومن المؤسف والمعيب أن نتوصل الى اتفاق وتذهب كل الوعود هباء،
علما اننا كنا واضحين وكلامنا واضح اذا لستم قادرين على تنفيذ الاتفاق نحن لا نريد الاتفاق”.
وأشار بسام طليس إلى أن
“وجع السائقين عند نقاباتهم ولو ان هذه النقابات لديها الامكانات لتأمين المحروقات لقامت بذلك دون العودة الى أحد”.
وشرح
“نتيجة اللقاء مع وزير الداخلية والبلديات الاسبوع الماضي الذي بلغ قوى الامن الداخلي بضرورة تطبيق القوانين والانظمة وملاحقة المخالفين وسنرى الى اين ستصل هذه التدابير”.
وأضاف بسام طليس
“صادف موعد التحرك الذي حددناه مع الموعد الذي حدده فخامة رئيس الجمهورية لبدء الاستشارات النيابية لتكليف رئيس لتشكيل الحكومة
ونحن مع أن تسير الامور ايجابيا، كما ان قوى الامن بدأت بملاحقة المخالفين في قطاع النقل السيارات الخصوصية والمكاتب الوهمية والارقام المزورة ، كما ان الاسبوع ستبدا الامتحانات الرسمية”.
وتابع طليس
“حرصًا منا على اولادنا والحس الوطني ومراعاة للاوضاع اقترح تأجيل التحرك يوم الخميس 23 حزيران الجاري
على ان تعقد الاتحادات والنقابات اجتماعا يوم الاربعاء 29 حزيران الجاري لانخاذ القرار المناسب”.
وأبلغ طليس المجتمعين
“أنه تلقى اتصالا للقاء دولة رئيس مجلس الوزراء لبحث الاتفاق ، وشكر طليس وزير الاشغال العامة والنقل
على ما يقوم به من اجل معالجة مشاكل قطاع النقل البري والذي سعى الى تامين 100 اوتوبيس لتسهيل تنقل المواطنين”.
وبنتيجة الإجتماع وافق المشاركون على تأجيل التحرك يوم الخميس 23 حزيران الجاري وعُقد إجتماع يوم الأربعاء 29 منه لإتخاذ القرارات المناسبة.
الوكالة الوطنية للاعلام
للمزيد من الاخبار اضغط هنا
