وضع النائب في كتلة “اللقاء الديمقراطي” هادي أبو الحسن قرار عدم المشاركة في الحكومة في إطار “السعي لتسهيل عملية التأليف لا تعقيدها”.
واعتبر، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن
الطائفة الدرزية “تختزن الكثير من الكفاءات من رجال علم واختصاصيين، وبالتالي يمكن للرئيس ميقاتي أن يختار من يراه مناسب
ومن جهتنا لن نطرح أسماء ولن نضع شروطا، ونأمل من باقي القوى أن تحذو حذونا فلا تكون هناك شروط تعجيزية تحول دون التشكيل
ولا وزارات سيادية تكون حكرا على طوائف محددة ولا تمسك بوزارات خدماتية معنية، ولا اشتراط الحصول على وزارة الطاقة”.
وأوضح أبو الحسن أنه
“حين تشكيل حكومة تصريف الأعمال الحالية كنا نمثل 80 في المائة من الدروز وقبلنا بوزير لنا ووزير للنائب السابق طلال أرسلان”.
وإذ استبعد نجاح طرح التعديل الحكومي الذي يقتضي تقديم تشكيلة جديدة، أشار إلى أنه
“في حال نجح سيناريو من هذا النوع فلن نمانع استمرار الوزير عباس الحلبي في موقعه علما بأنه لا ينتمي للتقدمي الاشتراكي وهو صديق للحزب”.
وأضاف هادي أبو الحسن
“هدفنا حكومة تباشر بالإصلاحات، حكومة إنقاذ فعلي. وكل ما يسهل الوصول إلى هذا الهدف لن نمانعه”.
وعن الاستشارات الأخيرة لتسمية رئيس الحكومة، قال، أبو الحسن:
«كنا نتمنى أن تتوحد القوى السيادية مع المستقلين وما يسمى قوى التغيير على موقف واحد لتحقيق نوع من التوازن داخل البرلمان، لكن ذلك لم يحصل.
نحن طرحنا نواف سلام ولم تأت الموافقة عليه من القوات. لديهم ظروفهم.
أما اليوم فنأمل أن يصحح المسار بخاصة أننا مقبلون على انتخابات رئاسية.
وإذا لم تكن هناك حلول إقليمية – دولية فيمكن القول إن المشهد الرئاسي معقد جدا”.
الشرق الاوسط
للمزيد من الاخبار اضغط هنا
