قدّم الرئيس المكلّف نجيب ميقاتي صباح اليوم ، تشكيلته الاولى. وجاء هذا التوقيت بعد انتهاء الاستشارات النيابيّة غير الملّزمة، وبعد إعلان الكتل المعارضة عن عدم رغبتها بالمشاركة في الحكومة المقبلة، باستثناء تكتلّ “الاعتدال الوطنيّ”. وفي قراءة أوّليّة، يتّضح أنّ ميقاتي يعمل بالسرعة اللازمة لتشكيل الحكومة بأقرب فرصة، وخصوصاً قبل إستحقاق رئاسة الجمهورية.
وكان لافتاً يوم الاثنين، وعلى الرغم من التقارب الذي حصل مؤخّراً بين “التيّار الوطنيّ الحرّ” وتيّار “المردة”، تمنّي النائب طوني فرنجيّة إبعاد وزارة الطاقة عن فريق “العهد” كي يعود “التيّار” إليها، بحسب قوله، ا
لامر الذي يُؤكّد أنّ الانظار تتّجه إلى هذه الحقيبة لعدّة إعتبارات، أهمّها تأمين التغذيّة الكهربائيّة، وتحقيق الخطّة المنتظرة، والبدء باستجرار الغاز من مصر والاردن.
وبعد إبتعاد المعارضة عن المشاركة في الحكومة، أقلّه في “عهد” الرئيس عون،
وزارة الطاقة والحكومة الجديدة هل الرئيس المكلّف ميقاتي له دور ؟
فإنّ وزارة الطاقة ستكون موضوع أخذ وردّ في الحكومة الجديدة التي ستلي إنتخابات رئاسة الجمهوريّة
وبعد إعلان وزارة الخارجيّة الاميركيّة قبل يومين، أنّ محادثات الوسيط الأميركي في ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان “واسرائيل” آموس هوكشتاين، كانت مثمرة في تل أبيب،
ناقلاً الطرح اللبنانيّ، عادت الايجابيّة إلى حلّ ملف التنقيب عن النفط والغاز من جديد.
وأيّ وزارة في لبنان مسؤولة عن التنقيب غير “الطاقة”؟ من هنا، فإنّ تمسّك باسيل بها سيكون من أبرز أولوياته وشروطه في الحكومة المقبلة
ويرى مراقبون أنّ باسيل يريد أنّ يكون لاعباً أساسيّاً في المفاوضات بين لبنان “وإسرائيل “.
فالولايات المتحدّة الاميركيّة فرضت عليه عقوبات عبر وزارة خزانتها. ويُضيف المراقبون أنّه،
ومن خلال وزير الطاقة ، سيكون قريباً من المفاوضات مع واشنطن، لحلّ موضوع الحدود البحريّة. والجدير بالذكر أنّه نفى مراراً وتكراراً أنّ لا صفقة بين موضوع النفط والغاز والتنازل عن مصالح لبنان لتسهيل المهمّة الحدوديّة ورفع العقوبات عنه.
هل الخلافات مع ” اسرائيل” هي الحل ؟
ويُتابع المراقبون أنّه لو حُلّت الخلافات مع “إسرائيل ” في المدى القريب، فإنّ الشركات العالميّة
ستتشجّع للتنقيب عن الغاز والنفط. وبهذه الطريقة، يكون وزير “التيّار”،
قد ساهم في إخراج لبنان من أزمة المحروقات والكهرباء. علماً أنّ التنقيب واستخراج الثروات النفطيّة ليس سهلاً أبداً، وبحاجة لسنوات، في بلدٍ مثل لبنان
في سيّاق آخر، تبقى حقيبة المال هدفاً بارزاً لـ”الثنائيّ الشيعيّ” أكثر من أي وقتٍ مضى.
فوزير المال يوقّع على أغلبيّة المراسيم، إقتصاديّة كانت، أم إداريّة، أم خاصّة بالتعيينات.
بالاضافة إلى أنّ كلّ مصاريف الدولة تحصل عن طريق الوزارة. ويُذكّر مراقبون أنّ وزراء “أمل”
كانت لهم مواقف مهمّة في الكهرباء، وبناء المعامل، وتأمين السلفة، وكانت لهم صلاحيّة الموافقة من عدمها،
في مشاريع عديدة، في مختلف الوزارات. ويلفتون إلى أنّ لوزارة الماليةّ بعداً ميثاقيّاً،
عبر مشاركة الوزير لرئيس الجمهوريّة و الرئيس المكلّف نجيب ميقاتي ، في التوقيع على مراسيم أساسيّة.
فيتأكد المبدأ الثلاثي القائم على التوقيع المسيحيّ والسنّي والشيعيّ.
بماذا يتسمك نبيه بري ؟
لذا، يتمسّك رئيس مجلس النواب نبيه برّي، ومعه “حزب الله” بهذه الحقيبة.
من هنا، تكمن الصعوبة في إمكانيّة موافقة رئيس “حركة أمل” بتبديلها مع باسيل بوزارة أخرى،
إذ يرى مراقبون أنّ الوزير الشيعيّ يراقب مشاريع وإنفاقات كافة الوزارات المتبقية، وعلى رأسها “الطاقة”،
التي هُدِرت فيها المليارات.
ويختم مراقبون أنّ جميع الدعوات لتذليل العقبات أمام مهمّة تشكيل الحكومة
تُعتبر مجرّد كلاماً من دون وجود نيّة حقيقيّة بتسهيل أبرز الملفات الحياتيّة والقضائيّة التي لا تزال عالقة.
وتبقى حكومة تصريف الاعمال مرجّحة بالاستمرار، لتمرير الفترة السياسيّة المتشنّجة،
خلال الاشهر الاربعة المقبلة. في المقابل، سيأتي الردّ من بعبدا على التشكيلة الاولى التي قدّمها ميقاتي لرئيس الجمهوريّة ميشال عون. وبالطبع ستكون عليها ملاحظات وتعديلات.
ويُعوّل المراقبون على قدرة الرئيس المكلّف نجيب ميقاتي في تدوير الزوايا، وإيجاد نقاط التقاء كثيرة بين الافرقاء،
وخصوصاً وأنّ الوجوه السياسيّة البارزة أعلنت عن عدم المشاركة في الحكومة،
ما يعني أنّ شكلها سيكون كسابقتها.
عدم المشاركة في الحكومة، ما يعني أنّ شكلها سيكون كساب
المصدر: لبنان 24
للمزيد من المعلومات اضغط هنا
…
