نشرت السفارة الاوكرانية في لبنان بياناً لها عبر حسابها على “تويتر”:
“تحججت الحكومة السورية بان الباخرة ملك وزارة النقل لطلب فك الحجز.
الا انها تناست القانون اللبناني في المادة 860 أ.م.م التي نصت على أنه يجوز الحجز على أملاك دولة اجنبية في حال كانت تخضع للقوانين الخاصة.
وفي حالتنا الراهنة السفينة تتعاطى نقل المواد وهي خاضعة لقواعد القانون الخاص (البحري ) ما يعطينا كامل الحق بالحجز.
لمزيد من الأخبار إضغط هنا
تحجّجت الحكومة السورية بأن الباخرة ملك وزارة النقل لطلب فكّ الحجز. الاّ انّها تناست القانون اللبناني في المادة ٨٦٠ أ.م.م التي نصّت على أنه يجوز الحجز على أملاك دولة اجنبية في حال كانت تخضع للقوانين الخاصّة.
— UKR_Emb in Lebanon (@UKRinLBN) August 1, 2022
