لطالما كان البحر عنواناً كبيراً وفسيحاً للرزق، من التاريخ الغابر الى الحاضر وقلّما وضعت فيه ألغام متفجرة إلا أيام الحروب الكبرى أو في بعض ضروب القرصنة لكن لبنان بمختلف اطيافه في هذه المرحلة، متهيّب لغم التوجسات من احتمالات حصول مواجهة قاسية في بحر الناقورة المشهورة حيث، في حال انفجر فعلاً هذا اللغم ستكون مفاعيله ليست محلية فحسب وإنما إقليمية-دولية، بمجرد أن الأمر يتعلق بالثروات البحرية الغازية والنفطية ومصالح الدول المتوسطية في الإفادة من هذه المواد الحيوية بدءاً من لبنان صاحب الحقوق بثروته امتدادا الى اوروبا التي في حاجة الى الغاز وصولاً الى الشركات ودولها ومصالح دولها وحكما للاسرائيلي الذي سبقنا بعشرين سنة في التحضير، كي يستفيد الى أقصى الحدود من الملف وثرواته. وانطلاقاً من هذه المصلحة الاسرائيلية، تولت تل ابيب الآن نزع فتيل هذا اللغم الترسيمي البحري موقتاً بقذفها الملف الى الفترة بين التشرينين المقبلين في وقت المقاومة في لبنان تقول عبر حزب الله للأميركيين ما معناه: “نحن طلعنا عالشجرة فتفضلوا انتو أنزلونا لأننا غير مستعدين للتفريط يثرواتنا” ونحن في الوقت نفسه خلف الدولة في هذا الملف”.
بغض النظر عن هذا النصف حل المؤقت هناك اصلاً ثغرات تقنية كبيرة ستظهر للبنان، عندما يسلك هذا الملف في مساره الايجابي اذا سارت الامور على ما يرام او بحسب ما يحمله الوسيط الأميركي عاموس هوكشتاين، واوضح مصدر اقتصادي متخصص في النفط والغاز في حديث لـ “ليبانون فايلز” انه ” مع الاسف، لبنان يقوم بالترسيم مع العدو الاسرائيلي بالسياسة متجاوزا الاسس التقنية والفنية لترسيم الحدود البحرية بين اي بلدين، ومن دون امتلاك لبنان لداتا واحداثيات ومعطيات للاعماق، وذلك لأن لبنان لم يقم بأي عملية حفر واستكشاف للبلوكات الثلاثة المحاذية للاسرائيلية وكل ما يملكه هو مسوحات زلزالية تعطي تصوراً عن وجود ثروة هيدروكربونية ومن دون تحديد المساحات والاتجاهات التي يملكها اي من الفريقين في حال وجود اي حقل”.
أضاف: “كان من الأجدى طلب الداتا الاسرائيلية عبر الوسيط الاميركي لتكون الصورة اوضح، خاصة وان تل ابيب متقدمة في الملف النفطي عشرات السنين وقامت بحفر واستكشاف عدد من الآبار ليتشكل لديها عدد من الحقول مثل كاريش وأثينا وتانين وتمار، وكل هذه الحقول اصبحت مبنية على داتا لاحجامها وامتدادها نحو الخط 23 وما بعده وبالتالي اسرائيل تخفي هذه المعلومات لتلعب على الوقت حيث ان لبنان بحاجة الى 12 شهراً بعد بدئه من الحفر ليعرف امتداد حقوله وامكانية تمدد الحقول الاسرائيلية باتجاهات البلوكات اللبنانية وخلال هذه الفترة سيكون القدرة للاسرائليين على سحب كميات تقدر بالملايين من حقول مشتركة، فيما لبنان يعجز عن المطالبة بحصته مستقبلا لعدم امتلاكه ارقاماً سابقة لاحتياطات هذه الحقول! “.
وبالمحصلة، يبدو مما تقدم ان لبنان اليوم، يعمل بالسياسة “لانهاء نزاع على العمياني” من أجل الوصول الى حلول، إلا انه من الضروري وجود فريق تقني وفني يمشي مع التفاوض السياسي.
