تتواصل تداعيات التوجه القضائي الى تعيين قاضٍ عدلي رديف في قضية انفجار المرفأ، بناء على طلب من وزير العدل هنري الخوري، عبر كتاب وجّهه الى مجلس القضاء الأعلى.
وتزامن اليوم القضائي الطويل أمس مع تحرّك لأهالي الموقوفين بقضية المرفأ، ولقاء لعدد من نواب تكتّل “لبنان القوي” مع رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، الذي بدوره وعدهم بالبحث الجدي بمطلب وزير العدل، بهدف تحريك ملفات الموقوفين بالقضية منذ سنتين من دون محاكمة.
أهالي ضحايا المرفأ اعتبروا، بحسب ما أفاد “ليبانون ديبايت”، بأن أي خطوة تخدم العدالة بما يخص ملف الموقوفين لن يعرقلوها، شرط أن تكون قانونية، فما مدى قانونية الخطوة اذا تمّت؟
في هذا الخصوص، يقول رئيس مؤسسة JUSTICIA الحقوقية المحامي الدكتور بول مرقص، أن موقفه القانوني المبدئي يعارض هذا التوجه، على الرغم من الخلفيات التي أعطيت لها من حيث ضرورة إخلاء بعض الموقوفين مع تعذّر اخلائهم من قبل القاضي طارق البيطار بسبب طلبات الرد المقدّمة بحقه، وعدم اكتمال الهيئة القضائية الناظرة بهذه الطلبات، مما أدى الى توقف التحقيق”.
وقال في حديث لـ”ليبانون ديبايت”، “رغم كل ذلك لا نرى أنه يجب الذهاب الى هذه الخطوة، لأن المحقق العدلي هو سيّد ملفه، وهذا الملف لا يتجزأ، وتعيين محقّق عدلي رديف من شأنه أن يترك تشابكًا بالصلاحيات، مما ينعكس سلبا على الملف، وعلى مجمل سير التحقيق العدلي على نحو نهائي وتام”.
وأوصى مرقص، أنه “من الأفضل تفكيك العراقيل والمعوقات أمام التحقيق العدلي وإصدار الآليات والتعاميم اللازمة الضامنة للسرعة والحسم في النظر بطلبات الرد وسواها من الطلبات المقدمة من المحقق العدلي وتوحيد المعايير القضائية لهذه الجهة”.
وأكد أن المواد التي يحكى عنها في قانون أصول المحاكمات من حيث تعيين قاض رديف تتعلّق بهيئة المحكمة، وليس بالمحقق العدلي، الذي لم يأت القانون مطلقًا على ذكر تعيين محقق رديف له”.
إلا أن مرقص أشار الى أن “المادة 125 من قانون أصول المحاكمات المدنية تنص على أنه “منذ تبلغ القاضي المطلوب رده طلب الرد يجب عليه أن يتوقف عن متابعة النظر في القضية إلى أن يفصل في الطلب، إلا أنه يجوز للمحكمة التي تنظر في طلب الرد في حال وجود ضرورة أن تقرر السير في المحاكمة دون أن يشترك فيها القاضي المطلوب رده”.
وعن السابقة التي تتعلق بقضية الرئيس رفيق الحريري، من حيث تعيين القاضي جهاد الوادي بعد القاضي الياس عيد، قال مرقص، “هذه القضية لا تشبه القضية الحاضرة من حيث سفر القاضي عيد حينها ورغبته بعدم متابعة الملف آنذاك”.
وأضاف، “الأمر المختلف اليوم هو تمسّك القاضي البيطار بمتابعة الملف عند زوال الأسباب القانونية المانعة لذلك، وهو لن يتعامل مع محقق عدلي رديف يعيّن الى جانبه”.
