لا يختلف اثنان على أن الإستحقاق الرئاسي في لبنان شكّل على الدوام نقطة تقاطع خارجية تسلك سبيلها للترجمة الداخلية من خلال تسويات محلية، غير معزولة عن الإشتباك الإقليمي والدولي، ما نزع على الدوام عن رئيس الجمهورية صفة “صُنع في لبنان”، ولو أن انتخابه يتمّ من المجلس النيابي.
ولطالما كان انتخاب الرئيس، يأتي نتيجة توافق أميركي وعربي ولكنه اليوم وبفعل موازين القوى الإقليمية، دخلت عناصر جديدة على معادلة التوافق هذه، وهي إقليمية وأوروبية، ما يعود بالذاكرة إلى محطات انتخاب رؤساء الجمهورية في لبنان، وتحديداً بعد اتفاق الطائف، والتي كانت على الدوام تحمل توقيع عواصم القرار الغربية والإقليمية.
ومع بدء المهلة الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية العتيد، انطلقت المبادرات والتحركات على المستوى الداخلي، من أجل إعادة الإستحقاق إلى الداخل اللبناني، انطلاقاً من دعوة أكثر من كتلة نيابية إلى لبننة الإستحقاق، على الأقلّ في الإنتخابات المقبلة، وذلك بمعزلٍ عن كلّ ما يُطرح حول احتمال الوصول إلى شغورٍ رئاسي وعدم حصول انتخابات في المدى المنظور.
وانطلاقاً ممّا تقدم، يبقى السؤال الأساسي المطروح اليوم في أوساط الكتل النيابية، يتمحور حول مدى قدرة النواب على لبننة الإستحقاق، ويجيب عنه عضو تكتل “لبنان القوي” النائب سيمون أبي رميا، بالتأكيد على أنه من واجب كلّ نائب وكلّ كتلة نيابية، إبقاء هذا الإستحقاق في المدار اللبناني ولدى اللبنانيين.
وعليه فقد أكد النائب أبي رميا لـ “ليبانون ديبايت”، أن مجرد طرح عنوان “لبننة الإستحقاق الرئاسي”، يعني الإعتراف مسبقاً بأن البلد ليس سيداً وليس حراً وليس مستقلاً، وبأن اللبنانيين ينتظرون دوماً الإملاءات الخارجية. وبالتالي اعتبر أن الحديث عن القدرة على جعل الإستحقاق لبنانياً، يعني وكأننا ألغينا كل النضالات السابقة وعلى مدى سنوات طويلة، من أجل استعادة زمام القرار.
ورداً على سؤال عن التجارب السابقة حيث كانت الإنتخابات الرئاسية نتاج تسوية خارجية، لاحظ النائب أبي رميا، أنه بطبيعة الحال، هناك معطيات متصلة بالجغرافيا السياسية، إذ أن أي استحقاق في أي دولة بالعالم، يتأثر بالمعطيات السياسية العالمية، لافتاً إلى أن تجريد أي استحقاق من خصائصه الوطنية، أمرٌ لا يجوز، لوجود فرقٍ بين التأثير الخارجي والإملاء الخارجي.
ووجد أبي رميا، أنه مهما تحدث التاريخ عن تدخلات خارجية حتى في زمن الإستقلال، معتبراً أنه بنهاية الأمر، فإن الإرادة الوطنية ومجلس النواب، هو من ينتخب رئيس الجمهورية.
ليبانون ديبايت
