بعد قرار إقفال الفروع المصرفية عقب يوم حار شهد إقتحامات من قبل مودعين لعدد من الفروع، لا تزال البنوك مستمرة بقرار الإغلاق والذي بدأ منذ مطلع الأسبوع الحالي ويستمر حتى يوم الإثنين المقبل بسبب عدم تمكن المصارف من التوصل إلى آلية مع القوى الأمنية لحمايتها من أي اقتحامات محتملة.
ورغم الإيجابية التي حصلت بعد قرار الإقفال والتي تمثّلت بتوقف عمليات الإقتحام وأخذ الرهائن وتوتير الأوضاع الأمنية، إلا أن إستمرار المصارف بالإقفال لمرحلة طويلة الأمد قد يكون لها نتائج سلبية مصرفياً واقتصادياً ومالياً، وخصوصاً بعد بيان المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان الذي أعلن رفضه عودة الموظفين الى “مزاولة العمل من دون وجود تدابير أمنية تسهر على أمنهم وأمن المودعين خلال دوام العمل”.
وفي هذا الإطار لفت الخبير الإقتصادي غسان أبو عضل إلى أن “المصارف لا زالت تعمل بالنسبة للحوالات وتضع الأموال في ماكينات الـ ATM، والإقفال هو فقط للفروع”.
وقال أبو عضل في حديث إلى “ليبانون ديبايت”: “المصارف لم تتوقف بنسبة 100% بل أوقفت الجزء الذي يتعلق بدخول العميل الى الفرع”.
وأضاف، “الآن العميل يقوم بكل الأمور أونلاين من كالحوالات وتعاملات الشركات والاستيراد والعمليات من مصرف لبنان كمنصة صيرفة والحوالات من الخارج، هذا يجعل الحركة الاقتصادية مستمرة لعدة أيام”.
وأكد أبو عضل أن ” استمرار الإقفال لا يمكن أن يستمر لأن العميل لا يمكنه حل كل شيء أونلاين”.
ورأى أن “الأزمة المستمرة منذ ثلاث سنوات هي سبب ما يحصل، والسلطات التي هي أكبر من المصارف كمصرف لبنان والحكومة والسلطة السياسية هي التي يجب أن تفرض الحلول”.
وتابع، “المصارف وحدها لا يمكنها أن تجد الحلول، وغياب المعالجات الكبيرة التي تأتي من السلطات التي يجب أن تفرض على المصارف ما يجب أن تقوم به بالقضاء والسياسة والقانون والحكومة هو ما أوصلنا الى هنا”.
وأردف أبو عضل، “يجب أن يتم إيجاد الحلول كي ترتاح الناس لمصير أموالها وتعلم كيف ستعود إليها، ولا يمكن أن تستمر الدولة بهذا الشكل، وبالنهاية المصارف ستفلس”.
وأكمل، “مهما حاول الناس تحصيل أموالهم لا يمكن للجميع أن يفعل ما فعله بعض الأشخاص الذين اقتحموا المصارف ولا يمكن للجميع أن يحصّلوا أموالهم، فلا يوجد أموال كافية في المصارف لردّها الى الناس”.
ورأى أبو عضل أن “المصارف ستفتح ويجب أن تأخذ السلطات النقدية والمالية والحكومة قرارات تجبر المصارف على أن تفتح وتعمل”.
وأوضح، “لا يمكن أن يكون سيناريو الإقفال طويل الأمد واذا لم يفتحوا فهذا كأنه إعلان إفلاس، الإقفال يؤدي الى أن يقدّم العملاء دعاوى إفلاس على المصارف بالقضاء، ويمكن أن يقال أن هذا المصرف مقفل وهذا يعني أنه مفلس”.
وختم أبو عضل بالقول: “لن نصل الى هذه المرحلة وسيكون هناك حلول قبل الوصول ذلك”.
