من المرجح وفي حال عدم حصول مفاجآت من العيار الثقيل ان تقر الموازنة اليوم في مجلس النواب كمقدمة للاتفاق على تشكيل الحكومة وتسهيل توقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع “اسرائيل” من قبل الافرقاء الداخليين.
وستحمل الموازنة غير الإصلاحية في حال إقرارها اسقاط اقتراح رفع رواتب القطاع العام ثلاثة اضعاف لعدة أسباب أبرزها ان هذه الزيادة سترفع عجز الموازنة من 12 ألف الى 16 ألف مليار ليرة لبنانية.
ومن المرجح الاكتفاء بإعطاء القطاع العام مساعدات اجتماعية لمدة سنة عبارة عن 1.2 من قيمة الراتب، فيرتفع على سبيل المثال الراتب من 1,000,000 ل.ل. الى 2.200,000 ل.ل.
ليبانون ديبايت
