قد يكون المسؤولون قد تعلموا “من كيسهم” ان التسريبات الاعلامية “تحرق الطبخة”، لا سيما في الاستحقاقات الكبرى مثل تشكيل الحكومة أو الانتخابات الرئاسية، لتحترق معها الأسماء الوزارية او الرئاسية.
وبناء على هذه القاعدة، بدا الحراك الرسمي بإتجاه اعادة احياء المساعي الرسمية لتشكيل الحكومة يلتزم الصمت المطبق، مع تسلم اللواء عباس ابراهيم زمام المبادرات بين الأطراف المعنية بالتشكيل.
بنظر الجميع أن الأمور متوقفة ولا تقدم على الجانب الحكومي، الا ان تسريبات من تحت الابواب تتحدث عن تسهيلات يمكن ان تحصل على صعيد تذليل العقبات لا سيما على الصعيد الحكومي خوفاً من الوصول الى الحائط المسدود الذي يمكن ان يصل معه الوضع الى الانهيار الكامل.
تتحدث المعلومات عن حراك صامت خلف الأبواب المغلقة وتؤكد أن بوادر ضوء بدأت تتسرب من تحت تلك الابواب، وأن عدم تسريب أي معلومة الى الاعلام أمر مقصود بعد ان أصبح تشكيل الحكومة يتم عبر وسائل الاعلام بدل الجلوس حول الطاولة، وهو ما عرقل احتمالات الوصول الى حلول للمعضلة الحكومية.
وتشير المعلومات إلى أنه لم يعد امام كافة الافرقاء من مجال أو ترف للوقت فإما الوصول الى تشكيل حكومة قبل انتهاء ولاية الرئيس وإما الدخول في واقع ملتبس دستوري وقانوني يمكن معها تخيل سيناريوهات عدة من بينها الفوضى طبعاً.
وتلفت إلى ان الابقاء على موضوع سرية النقاشات بين المفاوضين والاطراف يهدف لبلورة حل ينهي موضوع شد الحبال لا سيما بين الطرفين الرئيسيين التيار الوطني الحر والرئيس المكلف.
وتكشف المصادر أن الوساطة لا تقتصر على اللواء ابراهيم وحده بل هناك طرف آخر فاعل يعمل بصمت وقد وصل الى مسافة قريبة من الحل، لذلك فالامل بولادة الحكومة قبل 20 تشرين الأول وارد بنسبة كبيرة.
ولا تنفي المصادر الدور الكبير الذي يلعبه حزب الله في طمأن الفريق العوني لجهة المكتسبات التي سيتم الحفاظ عليها في المرحلة المقبلة بضمانة من حزب الله، وهو ما يذلل الكثير من العقبات مع الثقة التي يوليها رئيس التيار ورئيس الجمهورية لكلام حزب الله ووعوده.
ولا تستبعد المصادر أن يكون للرد الاسرائيلي والورقة التي تصل لبنان حول ترسيم الحدود البحرية الدور البارز في تسريع عملية التشكيل نظراً لضرورة وجود حكومة كاملة الصلاحيات الى جانب رئيس الجمهورية لإنجاز هذا الملف الحيوي الذي يستطيع أن يبني عليه لبنان كثيراً للخروج من النفق المظلم.
ليبانون ديبايت
