نشر “ليبانون ديبايت” أمس خبر تحت عنوان “هزة إقتصادية” مرتقبة خلال 24 ساعة تطغى بتداعياتها على ما يحصل في سوق النفط الخارجي، وأحدث اليوم مصرف لبنان هذه الهزة من خلال تعميم رقم 7144 الذي قضى بحصول الشركات المستوردة للنفط على موافقات مسبقة من مصرف لبنان لإستيراد المادة كما كان معمولاً به في فترة الدعم للمحروقات.
هذا الإجراء الذي اتخذه المصرف يأتي رغم قيام الشركات بشراء المشتقات عبر تأمين الدولار “الفرش” بالكامل للمادة المستوردة.
وقد ترك التعميم السوق أمام تساؤلات حول الأسباب الكامنة وراءه ، فهل هناك عملية تقنين لخروج العملات الصعبة من لبنان في ظل النزيف الحاصل منذ سنوات، أو أنها بداية لـ”كابيتال كونترول “مقنّع ينطلق من المشتقات النفطية التي تستهلك الفاتورة الأعلى في المواد المستورد، ليطال بقية القطاعات.
والأخطر في هذا التعميم أن شركات النفط لا تستطيع مخاطبة مصرف لبنان مباشرة الا عبر المصارف، والخطورة تكمن هنا أن واقع العمل في المصارف مهزوز في ظل ما تتعرض له هذه المصارف من اقتحامات تجبرها أحياناً على الاقفال لأيام عدة.
ووفق هذا الواقع يصبح السؤال مشروعا، “في حال توقف المصارف أو اعتكافها لأيام فماذا سيحصل عندها وكيف سينعكس ذلك على العمل في المحطات؟”
الا أنه من المؤكد في تعميم مصرف لبنان أنه لا ينبع من فراغ بل يستند الى إعتبارات نجهلها حتى الآن وأَملَت عليه إتخاذ هذا الإجراء.
ويمكن الرهان اليوم على أن تسير هذه الآلية بسلاسة بدون معوقات طارئة ويبدأ العمل بهذا الاجراء بشكل منتظم من غير أن يتأثر السوق المحلي، ولكن في المقابل أيضاً قد تحدث تداعيات سلبية تؤثر على عمل القطاع وبالتالي سيدفع المواطن اللبناني ثمنها ربما بالعودة الى الطوابير أو بمشاهد أقرب لما يحدث في عدد من البلدان.
إذا الباب مفتوح على كافة الاحتمالات بإنتظار الإختبار لهذا الإجراء في الأيام المقبلة.
