بعدما نشر “ليبانون ديبايت” مقالاً بعنوان: “هل يخشى ميقاتي عقوبات دولية؟”، ردّ المكتب الإعلامي للرئيس المكلّف نجيب ميقاتي في بيانٍ، جاء فيه: “نشر موقعكم الكريم صباح اليوم مقالا عن دولة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يتضمن مغالطات ينبغي توضيحها”.
وأوضح ما يلي:
أولاً: زعم كاتب المقال أن “هناك تهمة تببيض اموال بحق الرئيس ميقاتي وعائلته في موناكو”. إن هذا الكلام غير صحيح على الإطلاق، فتحرك المدعي العام في موناكو، لا علاقة له بملف تبييض أموال، بل جاء في معرض استيضاح القضاء اللبناني عن خلفيات مراسلة وصلت اليه من القضاء اللبناني بالذات في “ملف القروض”. وعلى الإثر وجه القضاء اللبناني المعني جواباً إلى المدعي العام في موناكو بان القرار القضائي الصادر في الملف اكد عدم وجود مخالفات في القروض التي استحصل عليها افراد من عائلة ميقاتي.
ثانياً: أما موضوع استحواذ شركة ميقاتي على عقد للهاتف الخلوي في ميانمار فهو موضوع تجاري بحت تم فيه اتباع الاصول القانونية ولا علاقة له بأي أمر آخر.
وختم البيان بالقول: “نأمل من موقعكم الكريم توخي الدقة في مقاربة أي أمر يتعلق بدولة الرئيس ميقاتي وعدم الإستناد إلى أخبار مغلوطة يتم تداولها لأهداف سياسية وترويجية معروفة. وعند الضرورة اخذ المعلومات الصحيحة من مصدرها . الرجاء التفضل بنشر هدا التوضيح مع الشكر والتقدير”.
