لم تستسلم بعد المدارس الخاصة لفكرة دولرة أقساطها وباشرت فيها، على الرغم من التعاميم الصادرة عن وزير التربية عباس الحلبي بهذا الشأن، إلا أن بعض المدارس لم تكتفِ بذلك فقط، بل تخطّت القوانين مجددًا بفرضها رسومًا إضافية بالدولار للقرطاسية، وهي لا تقبل أن يتم شراء هذه اللوازم من خارج المدرسة.
في هذا الشأن، أكّدت رئيسة إتحاد لجان الأهل في المدارس الخاصة لمى الطويل أن “بعض هذه الرسوم تخطّت الـ 150$، لا بل تقوم بعض المدارس بطلب من الأهل رسومًا للقرطاسية التي تستخدمها داخل المدرسة كالمحابر وأقلام الألواح وما شابه ذلك، علمًا أن هذه الأمور مشمولة بالقسط أساسًا وضمن الموازنة الخاصة بالمدرسة، إنما تعود وتطلبها من خارج الموازنة”.
وأفادت، في حديث لـ “ليبانون ديبايت”، بأن “موضوع القرطاسية غير مُلزم للأهل، وذلك وفقًا للمادة 8 من القانون 515، التي تنص على أن “للمدرسة أن تُحدّد لوائح الكتب ومواصفات اللوازم المدرسية، غير أنه لا يجوز إلزام التلميذ بشراء هذه الكتب واللوازم من المدرسة أو من أي مرجع آخر”.
وعن سير المدارس بالدولرة، قالت أن اليوم ننتظر أن يتم تنفيذ تعميم وزير التربية الذي يقضي بإلزام المدارس بعدم التسعير بالدولار، أو التسعير بأي عملة شرط أن تكون المبالغ المطلوبة من ضمن الموازنة المدرسية، ويجب أن تخضع للتدقيق”.
وأضافت، “المدرسة التي تتجاوز موازنتها الـ 35% للنفقات التشغيلية والـ 65% للرواتب والأجور، كما طلب الوزير، يجب أن تقدّم تقرير خبير محلّف للتدقيق، ويجب أن توافق عليه لجنة الأهل”.
وأكّدت أن هناك مدارس تلقّت أقساطًا بالدولار، بعدما أجبرت الأهل على ذلك، وبعدما تأخر تعميم وزير التربية كثيرًا.
وأفادت بأن “موازنات المدارس تُقدّم قبل آخر سنة 2022، وبالتالي سيتبيّن لنا خلال شهر اذا كانت المدارس أطلعت لجان الأهل على موازنتها والتزمت بما هو مطلوب، أم أنها ضربت مجددًا تعاميم الوزير والقوانين عرض الحائط”.
ليبانون ديبايت
