مع قرب انتهاء ولاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في 31 الجاري، فإن الترقب سيد الموقف لأحوال “التيار الوطني الحر” بعد عودة الرئيس عون إلى الرابية، خاصة وان الخلافات على أشدها بين المسؤولين في “التيار” في سياق لعبة المصالح المتضاربة الرئاسية منها وغير الرئاسية.
وفيما اعتبرت اوساط سياسية ان أحد نواب “التيار” باتت اسهمه متقدمة خارجيا بفعل مهمة كّلف بها، شددت على أن هذا الامر لا يمكن ان يتقبله رئيس “التيار” جبران باسيل الذي غالبا ما يشتعل غضبا من أي تقارب خارجي – غربي مع نواب لبنان القوي، مع تشديد الأوساط على “أن العقوبات على باسيل باقية باقية ولو طال الزمن”.
وفي السياق نفسه تفيد الأوساط “ان باسيل يحاول تجنب خيار ترشيح ودعم شخصية سياسية او نيابية عونية لتكون المرشح الاساسي لـ” التيار” في الانتخابات الرئاسية خلال الجلسات النيابية المقبلة. فباسيل لا يريد تكريس هذا العرف، اذ انه في حال كانت التوازنات السياسية لصالحه فسيكون هو المرشح الرئاسي العوني، اما في حال كان الواقع السياسي في غير مصلحته فليس ضروريا تعويم شخصية اخرى داخل “تكتل لبنان القوي”.
وتلفت المعطيات الى “ان ازمة باسيل تكمن في كون المرشحين الرئاسيين داخل تكتله النيابي هم من المعارضين له، ما يعني احتمال انقلابهم ضده في حال بات لديهم حيثية سياسية متقدمة”.
لبنان 24
