أشار مصدرٌ مالي مطلع على سير التشريعات الضرائبية التي تم التداول بها في الأسابيع الماضية، إلى أن معظم البنود سوف يبدأ العمل بها على أساس سعر صرف 15 الف ليرة لبنانية للدولار الأميركي الواحد، ولكن عددا من البنود لن يُتداول به على أساس هذا السعر راهنا، من بينها الدولار الجمركي، الى حين إقرار خطة النهوض والتعافي والتصحيح الفعلي للرواتب”.
وبحسب المعطيات “فان هناك رفضا قاطعا لاستيفاء القروض الشخصية وغيرها على أساس “دولار 15 الف” وسيستمر استيفاؤها على ” دولار 1500 ليرة “.
وفي سياق متصل، لفت المصدر الى “انه اضافة الى الخطوات الاصلاحية الاساسية، فان صندوق النقد الدولي مهتم جدا بسداد لبنان لمستحقاته والتزاماته المالية لدى المؤسسات والصناديق العربية والدولية المقرضة”.
لبنان 24
