يُصرّ “حزب الله” على إنتاج حكومةٍ جديدة في العشر الأواخر من العهد، بينما وعلى الطرف الثاني، يصرّ معظم الأفرقاء على التعطيل ولا يُستنثى منهم حليفي الحزب، “التيار الوطني الحر” وحركة “أمل” اللذين جعلا من تأليف الحكومة، معركةً طاحنة.
بدت الأجواء في الأيام الأخيرة، أقرب إلى تأليف الحكومة، قبل أن تقضي عليها الشروط والشروط المتبادلة التي وقف خلفها كلّ من “التيار الوطني” ومن خلفه فريق رئيس الجمهورية ميشال عون من جهة، و رئيس الحكومة المكلّف نجيب ميقاتي ومن خلفه رئيس مجلس النواب نبيه بري من جهة ثانية، ما استدعى أن يترفّع المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم عن “حرده” ويمضي في اتجاه عين التينة في محاولةٍ منه لإقناعها بالتحدث مع ميقاتي لتليين موقفه.
في الوقت الحاضر، المؤشّر الذي تمّ التوصل إليه، ويقضي بتغيير 3 وزراء رفعهم رئيس “التيّار” النائب جبران باسيل إلى 6، قد سقط كنتيجة طبيعية لرفع العدد، حيث اعتبر ميقاتي أن دونه عقبات، على الرغم من ان المأخذ على ميقاتي يكمن في قبوله مثلاً تولّي الرئيس نبيه بري تغيير وزير المالية من الحصّة الشيعية، فيما يمنع ذلك عن باسيل، حيث أنه في وارد تغيير 3 وزراء مسيحيين دفعةً واحدة. وقد طلب ميقاتي إشراكه في التسمية من منطلق أنه الرئيس المكلّف، ما اعتُبر خرقاً للتفاهم وتجاوزاً من حيث المبدأ لما يعتمده مع الآخرين.
ومن جملة ما أدّى إليه، هو انهيار النقاش بالأمس، فذهب “التيار الوطني” من خلال تسريباتٍ إعلامية، إلى التلويح باتخاذ إجراءات على صعيد الحكومة الحالية، كإصدار مرسوم اعتبارها مستقيلةً أو اعكتاف الوزراء المسيحيين المحسوبين عليه عن القيام بأي عمل، وهو ما يندرج في خانة مسعى باسيل صوب التأسيس لنزاعٍ دستوريٍ طاحن، بصرف النظر عن أحقّية ما يقوم به من عدمه.
بعيداً عن ذلك وأثناء انفراط عقد الإجماع حول التفاهم، عاد “حزب الله” ليفعّل محركاته، موعزاً لمسؤوليه التجوال عبر المقارّ. وعُلم أن الحزب وضع حلفاءه كافةً في صورة، أنه عازمٌ على تأليف حكومة خلال الأيام العشر الأواخر من العهد، وأن المهلة ممتدة لغاية الساعة 23:59 من تاريخ 30 تشرين الأول، موعد انتهاء العهد، فيما حلّ موضوع الثقة النيابية متوفرٌ بعيد 31 تشرين الأول، ولا بدّ لهذه المسافة الزمنية أن تشهد حكومةً، ولذا عليهم واجب الإنجاز ضمن هذه المدة، وهو ما تفاعل معه أكثر من فريق نتيجة معطيات الحزب للمرحلة التالية، والتي يزيد من مخاطرها، انطلاقها في ظلّ عدم وجود حكومة مكتملة الأوصاف، وفي ظلّ وجود حكومة مبتورة لن تكون موضع اتفاقٍ بين الأفرقاء، وسيطغى عليها عامل الفراق إذ ستكون أشبه بحكومة فؤاد السنيورة عام 2007.
حتى الساعة، عادت المشاورات معتمدةً مبدأ خفض السقوف، فيما يتولّى اللواء ابراهيم محاولة تأمين خروقات. وبات من الواضح أن الرئيس بري، لن يكون قادراً على الإستمرار في لعبة التعطيل الجارية، نتيجة التشدد لدى الحزب وعدم رغبة عين التينة في إزعاج حارة حريك، كما أن باسيل، لن يقوى على محاولة اللعب على حافة الهاوية لانتزاع أية امتيازات للسبب ذاته، فيما بات يُحكى عن ضرورة لقاء باسيل و ميقاتي، لحلّ العقد التي يصحّ القول في حقّها إنها مفتعلة، وتأتي في ظلّ رغبة جامحة من الطرفين في كسر بعضهما.
إلى ذلك رأت أوساط متابعة، أن ميقاتي يتعمّد إطالة أمد المفاوضات حتى ينقضي العهد. وقالت إن الرئيس المكلّف، يرغب في إدارة الحكومة من السرايا الكبير معتمداً على آلية اللجان كما يفعل الآن، وهذه الطريقة في الإدارة تريحه كثيراً وتعفيه من الكثير من المسؤوليات، وهو لا يسعى إلى ترؤس حكومة مكتملة الأوصاف سيكون عليها إدارة البلاد خلال فترة الشغور، ويتحوّل وزراؤها إلى رؤساء جمهورية سيشكل اجتماعهم معضلةً في حدّ ذاته.
ليبانون ديبايت – وليد خوري
