في حين كان يفترض بلجنة المال والموازنة أن تكون أنهت دراسة وإعداد مشروع قانون الموازنة العامة للعام المقبل 2023 كما يلحظ النظام الداخلي للمجلس النيابي الذي ينص على وجوب الانتهاء من تحضير الموازنة قبل آخر شهر تشرين الأول من كل عام، فإن الملاحظ حتى الساعة أن رئيس الجمهورية ميشال عون لم يوقّع قانون موازنة العام 2022 المحال إلى دوائر القصر من رئاسة الحكومة بعد وصوله اليها مذيلا بتوقيع رئيس المجلس النيابي نبيه بري.
والسؤال الذي يتردد على كل شفة ولسان، وخصوصاً من قبل أهل المال ورجال الأعمال، اذا ما كان الرئيس عون سيوقع قانون الموازنة قبل انتهاء ولايته ومغادرته القصر الجمهوري في الحادي والثلاثين من الجاري ام يبقيه من غير توقيع ليصدر بقانون بعد انتهاء الولاية اثر مضي مهلة الشهر المعطاة للرئيس للتوقيع.
وفق أوساط بعبدا، فإن للرئيس عون ملاحظات على الموازنة إلا أنه لا يريد ردّها لتجنب تأخير المفاوضات مع الصندوق الدولي لأن التصديق على الموازنة أحد أبرز شروطه الإصلاحية المطلوبة من لبنان.
المركزية
