أكد الخبير الاقتصادي البروفسور جاسم عجاقة أن عامل الثقة هو الاساس لأي استقرار اقتصادي ومالي، لافتا الى أن السياسات الحكومية المعتمدة هي مجرد وعود لا أكثر وخير مثال على ذلك بيان حكومة الرئيس سعد الحريري ومن بعده حكومة الرئيس حسان دياب وصولا الى حكومة الرئيس نجيب ميقاتي حيث وجدنا أن البنود التي تضمنتها تلك البيانات تبدأ ب “سوف” ولا تترجم على أرض الواقع.
وفي حديث لبرنامج “30 دقيقة” عبر موقع “ليبانون فايلز”، حمَّل عجاقة الحكومة مسؤولية ما وصلنا اليه كونها معنية بادارة السياسة المالية والاقتصادية في البلاد، مشيرا الى أن الدولارات التي وُضعت في المصارف تم صرفها من خلال الاستيراد حيث وصلنا الى حدود العشرين مليار دولار سنويا، وفي عز الازمة التي نعاني منها اليوم بلغ حجم الاستيراد 13 مليار دولار وهو مبلغ كبير نظرا لما نعانيه اليوم الا أن اسباب هذا الارتفاع تعود الى التهريب الكبير الذي ينشط في الداخل وهو عابر للطوائف والاحزاب ويحتاج الى قرار سياسي لوقفه.
ويُذَّكر عجاقة بنفقات الدولة بالدولار الاميركي من الكهرباء الى رواتب الدبلوماسيين وايجار المباني للبعثات الدبلوماسية في الخارج اضافة الى فوائد اليوروبوندز المدفوعة ايضا بالعملة الصعبة من قبل مصرف لبنان، في وقت يبرز عامل السياحة الذي نشط خلال السنوات الاخيرة قبل الازمة حيث خرج من البلد ملايين الدولارات تم صرفها في دول كتركيا قبرص وايران.
عجاقة تحدث عن ثلاثة تحديات تنتظرنا وهي لقمة عيش المواطنين في ظل هيمنة التجار الذين يخالفون ويُسعرون على سعر 47 الف ليرة للدولار الاميركي اما التحدي الثاني فمرتبط بالتدفئة والمحروقات وما يواكبها من مصاريف تثقل جيوب المواطنين خصوصا على ابواب الشتاء، في حين يرتبط التحدي الثالث بالقطاع الصحي الذي يعاني في ظل الازمة المالية.
واذ استخلص عجاقة من وقائع السياسة الحكومية المعتمدة ارتفاع الدولار، رأى أن تحرير سعر الصرف يعني كارثة على المواطن في ظل عدم التزام التجار والصرافين بكل التعاميم والقوانين الصادرة وسط غياب للرقابة الفاعلة من قبل الدولة.
وعن المليارات الثلاثة المفترض ان يقترضها لبنان من صندوق النقد الدولي في حال تم الاتفاق معه على البرنامج الاصلاحي، أوضح عجاقة أنها ستذهب لتمويل الموازنة وتوحيد سعر الصرف اما دعم الاقتصاد فيحتاج الى مؤتمر دولي ك”سيدر”.
ليبانون فايلز
