عقد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية اليوم في مكتبه في الوزارة، اجتماعًا مع وفد من البنك الدولي برئاسة مدير مجموعة البنك الدولي في الشرق الأوسط جان كريستوف كاريه Jean- Christophe Carret والشركة الهولندية الاستشارية المكلفة ووفد المكتب القانوني، حيث تم الاتفاق في خلال الاتفاق مع “البنك الدولي” من بداية العام 2022 على ثلاثة عناوين: الإطار القانوني الجديد لقطاع المرافئ في لبنان، الرؤيا والمهام للمرافئ وخطة إعادة إعمار مرفأ بيروت.
وعرض الوفد أمام الوزير حميه الشروحات المتعلقة بهذه العناوين الثلاثة وآخر ما تمّ إعداده على صعيدها، حيث شكر الوزير الوفد على الجهود المبذولة والتعاون المستمر.
ولفت حمية الى أنّ “الإطار القانوني الجديد لقطاع المرافئ اللبنانية قد تم انجازه بالتعاون مع المكتب القانوني الممول من البنك الدولي وبعد عمل مشترك مع الوزارة”
وأكّد أنّ “هذا الاطار سيسلك المسار الطبيعي للأطر الدستورية قريبا ليتم إقراره. وذلك ضمن مسلمات الدولة اللبنانية بعدم بيع اصولها وادخال عامل المنافسة في مرافقها العامة وامكانية تشغيل المرافئ من قبل القطاع الخاص”.
وأشار إلى أنّه “تسلم الرؤية والمهام المستقبلية للمرافئ اللبنانية كافة، التي أعدتها الشركة الهولندية”، مضيفًا “أنّ هذه الرؤية فصلت المهام لكل مرفا على امتداد الساحل اللبناني من الناقورة حتى النهر الكبير، وسيتم الاعلان عنها قريبًا”.
وبالنسبة الى خطة إعادة إعمار مرفأ بيروت، قال حميه: “الإجتماعات في شأنها لا تزال مستمرة كون هذه الخطة مبنية على قاعدة الإستثمار لكل متر مربع من مساحة المرفأ، ضمن مناطق محددة بمهام متخصصة تفسح المجال للتنافس بين الشركات الإستثمارية المتخصصة سواء من الداخل والخارج”.
