صدر عن الرئيس حسّان دياب بيان قال فيه: “سعى النائب مروان حمادة إلى استعادة مسار اقتصادي ـ مالي تسبّب بإفلاس البلد وخسارة اللبنانيين لودائعهم وجنى أعمارهم، لكنه أضاف إلى هذا السعي محاولة مكشوفة منه لرمي تبعات هذا الإفلاس على القرار التاريخي الذي اتخذته حكومتي بالإجماع، وبشراكة القوى السياسية التي كانت تشارك فيها، والذي قضى بالتوقّف عن سداد خدمة الدين”.
وأضاف، “النائب حمادة ينضمّ في محاولته هذه إلى جوقة تعمل منذ فترة على التنصّل من مسؤولية الانهيار الذي تسبّبت به هذه الجوقة، أو شاركت في منظومة الفساد التي استنزفت أموال الدولة والناس بالسمسرات”.
وقال دياب: “إنني فخور بهذا القرار الذي حمى ما بقي من أموال، ولو أن الحكومة دفعت تلك السندات التي تبلغ قيمتها على مدى ثلاث سنوات، أي 2020 و2021 و2022، أكثر من 12 مليار دولار أميركي، لكانت الدولة ستصبح مفلسة بالكامل، لأن موجودات مصرف لبنان اليوم لا تكفي لسداد تلك السندات، وربما هذا جزء من الخطة لبيع ذهب لبنان وأصوله وممتلكاته”.
وأكّد دياب في ختام البيان، أنّه “على كل حال، نفهم محاولة النائب حمادة تبرئة نفسه من تبعات الانهيار الكبير الذي كان شريكاً أساسياً فيه، مع علمنا أن هذه المحاولة الفاشلة ستتكرّر، لأن هناك من يريد إعادة عقارب الساعة إلى الوراء، إلى زمن الفساد الذي لا يُسأل عنه أحد”.
