كشف أحد النواب المستقلين لـ”ليبانون ديبايت”، أنه من الخطأ تسمية القانون بـ” كابيتال كونترول” لأن الأموال ذهبت، والمواطنون خسروا أموالهم في المصارف، ورأى أنه يجب أن يسمّى تنظيم التحويلات إلى الخارج، موضحاً أن البند الأول من القانون، استغرق ساعات من النقاش، وحتى أن كتابته أخذت ساعتين.
وأكد أن النواب المعترضين لا يرفضون إقراره، ولكن خوفهم يبقى على الودائع التي تقول المصارف والدولة أنها تحفظها لهم، ومن خطر تبرئة ذمّة المصارف من هذه الودائع، لا سيّما أن المصارف اليوم، تسمح لبعض المواطنين بسحب أموالهم كما يشاؤون، وتمتنع عن السماح لآخرين بالحصول على أموالهم إلّا بشكل محدود جداً، وهو ما يحصل معه تحديداً.
ليبانون ديبايت
