على وقع قرقعة طبول الانهيار ومن تحت أنقاض الأعمدة الوطنية المتداعية، اقتصادياً ومالياً ومعيشياً واجتماعياً، بفعل إمعان المنظومة الجهنمية الحاكمة في تقطيع أوصال البلد وقطع طريق الإصلاح، أطل حاكم المصرف المركزي رياض سلامة أمس ليؤكد المضي قدماً باتجاه تكريس السياسات الترقيعية الهادفة إلى تعويم السلطة وإعادة الملاءة إلى الخزينة المنهوبة، فأعلن أنّ “سعر صرف الدولار (الرسمي) سينتقل من 1500 الى 15000 الف ليرة اعتباراً من شباط المقبل”، مع الاشارة الى ان السحوبات من الودائع الدولارية (التي تحولت الى لولار، اي قيمتها اقل من قيمة الدولار “الفرش” الحقيقي) ستحصل عند السعر الجديد. ما يعني ان الهيركات (اي الاقتطاع القسري) بالنسبة لتعاميم معينة سيكون أكثر من 60% بأسعار اليوم (نحو 40 الف ليرة للدولار)، علما بأن الدولار في السوق الموازية يرتفع باضطراد ما يزيد نسبة “الهيركات” حتماً. ولم يذكر الحاكم أثر تطبيق السعر الجديد على ميزانيات المصارف، لا سيما رساميلها التي ستنخفض الى حد الاضمحلال، لأن معظمها محسوب على 1500 ليرة. وإذا طبق السعر الجديد تصبح المصارف في حالة افلاس معلن رسمياً، ولو أنها كذلك نسبياً منذ اليوم الأول لتوقفها عن سداد الودائع لأصحابها .
نداء الوطن
