مع اعلان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بدء العمل بسعر رسمي جديد للدولار الاميركي اعتبارا من اول شباط المقبل على اساس 15 ألف ليرة بدلا من السعر الرسمي 1500 ليرة، هرع اللبنانيون الى شراء الشيكات لتسديد القروض الشخصية والسكنية خوفا من ان تصبح قيمة السند تضاهي او تتخطى قيمة مدخولهم الشهري وتقضي على قدرتهم الشرائية المنعدمة اساسا.
لكن، هل اتضح مصير القروض بعد دخول سعر الصرف الرسمي حيّز التفيذ؟ وهل شراء الشيكات وتسديد القروض هو الحلّ الامثل؟ وكيف سيؤثر اعتماد سعر الصرف الجديد على الشكيات المصرفية؟
الخبير الاقتصادي الدكتور بلال علامة، يعتبر في حديث لـvdlnews، ان “ما ظهر حتى الان بشأن القروض مجرّد تطمين، والحديث عن فترة سماح لمدة سنة لتسديد القروض بالطريقة المعتدمة اليوم بالتسديد، هو بمثابة كلام ملغوم وليس واضحا”، مشيرا الى انه “ننتظر ان يتم اصدار تعاميم واضحة والالتزام بها من قبل المصارف، لانه من الواضح ان المصارف تلتف على كل التعاميم ولا تطبقها وهذا ما لاحظناه في موضوع القروض الشخصية والدولار الطالبي وغيرها”.
ويبدي علامة خشيته من ان يتم اجبار الناس على تسديد قروضها على اساس سعر صرف الـ15000.
ويشدد علامة على ان “سعر صرف الدولار يجب ان يكون متحرّكا”، لافتا انه “في النظام الاقتصادي الحر يعتبر تثبيت سعر الصرف عملا ليس عملا سليما وليس صحيا ويحدّد وفقا للكميات المعروضة والكميات المطلوبة في السوق”.
وعن الحلّ الافضل للمقترضين لتسديد قروضهم، يعتبر علامة ان “افضل حلّ يمكن ان يعتمده المقترض اليوم، هو التوصل الى الصيغة الامثل بينه وبين المصرف وابرام تسوية بمبالغ وسطية ترضي الطرفين، عن طريق الشيكات او الدفع النقدي”.
وعن النصيحة التي يقدمها الخبير الاقتصادي للمواطنين بشأن بيع الشيكات ام التريث ريثما يبدأ اعتماد سعر الصرف الجديد، يقول: “لمن لديه مبالغ صغيرة وهو بحاجة لها، فيمكنه ان بيبع الشيكات وذلك وفقا للحاجة، اما من ليس مضطرا للاموال فالافضل عدم اللجوء الى هذه الطريقة لتحرير الودائع، اذ انه يخسر اكثر من 80% من وديعته”.
ويضبف علامة: “التعامل بالشيكات في الطريقة التي يحصل فيها سببه تضارب وتعدد اسعار الصرف المعتدمة وعندما يتم اعتماد سعر صرف الـ15000 كسعر رسمي ويتم توحيد سعر صرف الدولار في السوق السوداء وسعر صرف منصة “صيرفة”، لن يعود العمل بالشيكات في الطريقة المعتمدة اليوم”.
وعن مصير الشيكات وعما اذا كانت قيمة الشيكات ستنخفض ام سترتفع، يعتبر علامة انه “اذا اعتمد سعر صرف الـ15000 بشكل صريح وعدّل التعميمان 151 و158، وتم تحديد هذا السعر لصرف الودائع، فان هذا الامر سيرفع نسبة تحصيل الشيكات الى حدود الـ50% وتستعيد بذلك قوتها وقيمتها”.
بانتظار بدء اعتماد سعر الصرف الرسمي الجديد، يبقى قرار المواطن بشأن الودائع والقروض قرارا محفوفا بالمخاطر كما كل شيء في لبنان، ويبقى مصير امواله رهن التحولات والقرارات التي يشهدها لبنان في كل ازمة.
