كثرت التفسيرات والتأويلات والتحليلات حول الجلسة النيابية التاسعة لانتخاب رئيسٍ جديد للجمهورية وتركزت على وجه الخصوص حول إمكان خروج نواب تكتل «لبنان القوي» عن المسار الذي انتهجوه منذ الجلسة الإنتخابية الأولى، وهو الإقتراع بالورقة البيضاء والتناغم مع الكتل النيابية الحليفة له، وذلك في ضوء ما كان متداولاً عن احتمال حصول تغيير من الممكن أن يؤدي إلى إحداث خرقٍ في الإصطفافات داخل البرلمان.
لكن المعادلة بقيت على حالها، تكشف مصادر نيابية في كتلة «التنمية والتحرير»، وذلك على الرغم من التصعيد «اللفظي» الذي شهدته الساحة الداخلية بنتيجة الإعتراض الشديد من قبل رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، على جلسة حكومة تصريف الأعمال مطلع الاسبوع الجاري، والذي أصابت سهامه حلفاءه بالدرجة الأولى قبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي. وتشدد هذه المصادر على أن التعادل الذي سجّل في الأصوات التي حصل عليها كلّ خيار النائب ميشال معوض كما «الورقة البيضاء»، يؤشر على أن الواقع لن يخرج قريباً من إطار المراوحة والتي تأتي بنتيجة عدم قناعة كل الأطراف السياسية بوجوب الحوار الذي كان قد دعا إليه رئيس المجلس النيابي نبيه بري، منذ بدء المهلة الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية، وذلك قبل نهاية ولاية الرئيس السابق ميشال عون.
وعليه فإن الإيحاءات التي صدرت خلال اليومين الماضيين عن تبديلٍ في الخيارات والتي كشف عنها بعض النواب في «لبنان القوي» قبل وبعد الجلسة، تضعها هذه المصادر في إطار تأكيد الموقف السياسي، ولكن من حيث الواقع، فإن المرحلة هي للإتصالات والحوارات والإنفتاح على كل القوى السياسية والحزبية، خصوصاً وأن ما من سبيل حتى في الجلسة المقبلة، والتي ستكون العاشرة والأخيرة قبل نهاية العام الحالي، لتسجيل أي خرق رئاسي إلاّ بعد التوافق.
وبالتالي، فإن التصعيد الذي حصل على خلفية اجتماع الحكومة، والرسائل السياسية التي حملها والتي ركزت على فريق «الثنائي الشيعي»، لم يتطور إلى أي مواجهة أو خلاف فعلي، كما تقول المصادر النيابية نفسها، والتي تكشف عن أن قنوات الإتصال التي فُتحت، واللقاءات المباشرة التي حصلت في الساعات الـ24 الماضية، قد خفّضت من السقوف العالية التي رُفعت أخيراً، وبالتالي، فإن القراءة الفعلية المتطابقة مع الواقع الحالي، تؤكد العودة إلى الحوار الهادىء بعيداً عن أي استفزاز أو عصبية، لأن هذا المسار لن يؤمن أي مكاسب لأي فريق داخلي اليوم.
ومن ضمن هذا السياق، تعتبر المصادر النيابية نفسها أن تحريك الملف الرئاسي وبطريقة مغايرة للسابق في الأيام الماضية، قد فشل في إحداث أي نتيجة تصبّ في المنحى الإيجابي، أي أن تحريك الركود على هذا الصعيد، بقي من دون أي تاثير جدي، لجهة إحراز تقدم في الخيارات أو في مسارات التصويت للمرشحين، وبالتالي، فإن تحريك الملف الرئاسي، لا يعني قرب انتهاء مرحلة الشغور الرئاسي، بل تصاعد الحماوة وشدّ الحبال بعيداً عن أي حلول.
هيام عيد – “الديار”
