لا يزال التأزم على حاله، لا سيما بعدما أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي عزمه على تكرار انعقاد الجلسات الحكومية، رغم الرفض الذي سمعه أمس من البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي.
ولا توحي الإتصالات الحاصلة بإمكان تفادي خضّة سياسية – دستورية جديدة، في ضوء ابتعاد حزب الله عن الكلام المباح، فيما رئيس مجلس النواب نبيه بري منشغل بالتحضير للجلسة الرئاسية الخميس، سواء أتت في سياق الجلسات العقيمة لانتخاب رئيس، أو نجح في تحويلها جلسة حوارية لرؤساء الكتل كما هو يأمل.
حريّ عن الذكر أن الثنائي الشيعي تقع عليه مسيحيا الملامة الأساس في تغطية ما أقدم عليه ميقاتي من جلسة حكومية أولى في زمن الفراغ الرئاسي أجّجت الهواجس من التحالف الرباعي المتهم بالمس بالميثاق وتهميش مكوّن رئيس رافض لأي محاولة للتطبيع مع هذا الفراغ.
وكان رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل قد رسم في إطلالته التلفزيونية خريطة بيانية يرى أن من شأنها أن تبطل الشرارة التي أطلقها ميقاتي خلافا للاتفاق الذي نظم آلية عمل حكومته.
وتقصّد باسيل تظهير الحجم الحقيقي للأزمة باعتبارها تجاوزا ميثاقيا ومسا بالصيغة والشراكة. وكان واضحا في وضع التفاهم مع حزب الله بمفهومه التشاركي – الميثاقي على المحك، منبّها الى مخاطر أي توجّه مقصود للافتئات من مكوّن رئيسي عبر اعادة عقارب الساعة الى ما قبل سنة ٢٠٠٥، تهميشا للمسيحيين وتعطيلا للحياة الوطنية بالسجن والنفي واستيلاد زعامات وهمية.
وحدّد باسيل أصول الخروج من الأزمة التي سببها اجتماع الحكومة عبر العودة الى الإتفاق الذي كرسته جلسة مجلس النواب في 3 تشرين الثاني، والذي يحدد لازمين لأي اجتماع حكومي: الضرورة القصوى والتوافق، ومن ثم تصحيح الآلية التي يعتمدها ميقاتي لاجتماع الحكومة ولإصدار المراسيم حيث التوافق وإجماع المكونات لا غالبية الثلثين، الى جانب العودة عن المراسيم العشرة أو ما يزيد التي صدرت حتى الآن بالتواقيع المنقوصة. وقد يُصار الى الطعن بها أمام القضاء المختص.
وكرر رفضه انتخاب رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، وفي الوقت عينه رفض تخيير اللبنانيين بين معادلتيّ فرنجية أو قائد الجيش العماد جوزف عون، حاضا على تحقيق التوافق على رئيس قادر على مواكبة التحديات من خطة النهوض والتعافي والإصلاحات الى البرنامج مع صندوق النقد الدولي، والأهم إدارة مقتدرة لملف النفط والغاز.
كما رسّم حدود العلاقة مع حزب الله انطلاقا من ضرورة المزاوجة بين بناء الدولة وحماية المقاومة كجزء من مشروع البناء لا غاية في حد ذاتها.
