يعلّق اليوم مجلس النواب مسرحية الملل التي يخوض غمارها منذ آب الفائت، في جلسة رئاسية هي الأخيرة لهذه السنة ستكون بالتأكيد نسخة طبق الأصل عن سابقاتها التسع. يأتي ذلك فيما فشل رئيس المجلس النيابي نبيه بري في تسويق نسخته الثانية من الحوار لسبب رئيس يتمثل في انعدام الثقة في أي مبادرة لا تقوم على أسس سليمة. إذ كيف لمكوّن رئيس أن يثق بالنوايا الحوارية وهو ما يلبث يتعرّض الى ما يعتبره تهديدا للميثاقية وضربا للحقوق وتهديما في موقع رئاسة الجمهورية.
لا شك أن ما قام به حكوميا الثنائي الشيعي ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الأسبوع الفائت، زاد في نسبة التصدّع في العلاقة مع المكوّن المسيحي بغالبيته العظمى لا التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية فحسب، وبات يستدعي معالجات طارئة واستثنائية خارج سياق التحدي الذي لا يزال يشوب المشهد الحكومي.
وجاء بيان المطارنة الموارنة ليضع حدا لأي تأويل لموقف بكركي استُخدم سابقا ذريعة لعقد الجلسة الحكومية الأولى في الفراغ الرئاسي. وصار ضربا من الجنون أن تُقدم أي جهة على عقد جلسة ثانية لمجلس الوزراء من خارج التوافق الوطني الذي يفترض التشاور أقلّه مع كل المكوّنات التي تتألف منها الحكومة.
ويُفترض برئيس حكومة تصريف الأعمال أن يأخذ جديا الإجتماع التشاوري مع الوزراء، وخصوصا مع مجموعة الثماني التي قاطعت الجلسة الحكومية الأولى، وألا يدعو الى جلسة ثانية ما لم تحظَ بموافقة كل المكوّنات، وهو ما ليس متوافرا بعد تأسيسا على موقفيّ البطريركية المارونية والتيار الوطني الحر.
لكنّ التأزم لا يقف عند الشأن الحكومي فحسب. إذ إن المؤشرات الخارجية لا توحي بأن ثمة حلا رئاسيا قريبا، لا بل يتظهّر يوما بعد يوم أن لا اهتمام دوليا بلبنان إلا من باب حفظ الحد الأدنى من الإستقرار. أما الداخل فلا يزال عاجزا عن إنتاج حل وطنيّ يؤدي الى انتخاب رئيس بالحد التوافقي المقبول، قادر على قيادة مشروع بناء الدولة مع ما يستلزم ذلك من إصلاحات عاجلة مالية واقتصادية وسياسية.
lebanonfiles
