طُويت صفحة “الفوضى الدستورية” مع طي صفحة جلسة حكومة تصريف الأعمال الطارئة الأخيرة، وسُوّيت الخلافات حول الصلاحيات الرئاسية والحكومية في زمن الفراغ الرئاسي، وانطلقت عملية إدارة وتنظيم هذه الفوضى، من خلال تسوية غير معلنة بين القوى السياسية والحزبية المكوّنة للحكومة، قضت بالإستعاضة عن الجلسات الحكومية، باللقاءات الحكومية التشاورية، من أجل تسيير شؤون الدولة وتأمين الإنتظام العام.
وفي هذا المجال، أتى الإجتماع الحكومي الموسّع، وسط مناخٍ من التفاهم السياسي العام، ومن دون أية ضجة، وذلك من خلال الإستجابة لما كان قد طرحه البطريرك الماروني بشارة الراعي، أمام الرئيس نجيب ميقاتي، عندما زار بكركي غداة عودته من المملكة العربية السعودية، على حدّ قول أوساط وزارية مطلعة، ذلك أن الشغور في موقع رئاسة الجمهورية مستمر في المدى المنظور، وبالتالي من الضروري التوصل إلى آلية معينة تكون البديل عن الجلسة الوزارية، عبر المراسيم الجوّالة تزامناً مع استمرار اللقاءات الثنائية بين رئيس الحكومة والوزراء، أو الإجتماعات الوزارية المصغرة وتشكيل لجان وزارية للمتابعة، على طريقة اجتماع الأمس.
وتوضح هذه الأوساط لـ “ليبانون ديبايت”، أن الهدف الأساسي لدى رئيس الحكومة من جهة كما لدى الثنائي الشيعي من جهةٍ أخرى، هو تطويق كلّ تداعيات الشغور الرئاسي، مع تزايد احتمالات بقاء الموقع الرئاسي فارغاً في قصر بعبدا، وبالتالي استمراره لفترةٍ طويلة.
وبرأي الأوساط الوزارية، فإن العنوان الذي يحتل الأولوية على طاولتي بكركي والسراي الحكومي، هو انتخاب الرئيس في أقرب فرصة ممكنة، لكن ما يُقلق السراي كما الثنائي الشيعي، هو عدم انسحاب التعطيل على عمل المؤسسات الرسمية، كما مراعاة الأصول الدستورية، التي ترعى وتنظّم شؤون الفراغ الرئاسي.
ومن هنا، فإنه لم يعد خافياً، أن العاصفة التي أثارها “التيار الوطني الحر” ورئيسه جبران باسيل، بعد اجتماع الحكومة الأخير، كاد أن يطرح عناوين بالغة الخطورة ويؤدي إلى اصطفافات سياسية جديدة، كما تقول الأوساط الوزارية، والتي تكشف أن معادلةً مختلفة ستحكم الواقع الحكومي، وربما تنسحب أيضاً على الواقع التشريعي، حيث أن الشروط المطلوبة من صندوق النقد الدولي، من أجل المضي بعملية التفاوض مع الحكومة لتأمين التمويل اللازم للخروج من الأزمة المالية والإنهيار، باتت تفترض وضع مجموعة “تشريعات على النار”، وهي تشمل إطلاق إصلاحات، تبدأ من الكهرباء لتصل إلى قطاعات أخرى.
ليبانون ديبايت
