هل سيشهد لبنان انفراجات سنة 2023، تساعده على الخروج من النفق المظلم، بعد الأزمة المتعددة الأبعاد وأكثرها تأثيرا في تاريخه الحديث، والتي ساهمت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة وهجرة الشباب، وبدلت مسار حياة اللبنانيين الذين يترقبون بقلق ما سيحمله العام الجديد، بعدما بلغ انهيار عملتهم مستوى صادما مع تجاوز الدولار الواحد عتبة 47 ألفا في الأيام الأخيرة من السنة.
فالأزمة الاقتصادية والمالية، التي يواجهها لبنان منذ نهاية 2019 تعمقت أكثر فأكثر سنة 2022، وبات السؤال عن سعر صرف الدولار جزءا من يوميات اللبنانيين، حتى أمكن القول ان 2022 سنة “الدولار” بامتياز، الأمر الذي أدى الى تدن في سعر صرف الليرة، وتآكل القدرة الشرائية وأضحت الأجور لا تساوي شيئا.
ويصف رئيس الاتحاد العمالي العام د. بشارة الأسمر ردا على سؤال لـ “الأنباء” الكويتية سنة 2022 بالكارثية على الطبقة العمالية، والتي اتسمت بانهيار كبير في سعر صرف العملة الوطنية، وبتضخم كبير وبغلاء فاحش وهجرة للأدمغة والفنيين، وبمعدل بطالة يفوق الـ 40% عند الذكور، وفوق 50% عند الإناث، وباندثار الطبقة الوسطى التي أصبحت في حدود 15 الى 20%، والفقراء قاربوا بين 60 و75%.
ووفق دراسة للاتحاد العمالي العام يشرح د. الأسمر ما تحتاج اليه الأسرة شهريا. ويلفت الى أنه منذ أشهر كان الحديث عن 12 مليون ليرة، وعندما تجاوز الدولار 37 ألف ليرة، جرت دراسة أخرى وجدنا أن ما تحتاج اليه الأسرة هو بين 20 و23 مليونا.
ويرى أنه “في ظل العشوائية والفلتان في الأسعار التي تحتسب على دولار يفوق 48 ألفا، فإن الأسرة المؤلفة من خمسة أفراد تحتاج الى 30 مليون ليرة شهريا، 5 ملايين ليرة كهرباء بدل اشتراك 5 امبير، ثم يأتي السكن، والطبابة التي أصبحت على عاتق المواطن بسبب الانحدار الذي أصاب الصناديق الضامنة، يضاف الى ذلك التعليم الجامعي والثانوي الذي أصبح بالدولار، أيضا الاتصالات التي ارتفعت أسعارها، إضافة الى الوقود من أجل التدفئة. والسؤال: هل من قدرة على تحقيق ذلك؟ يبقى هذا برسم سنة 2023”.
الأنباء الكويتية
