على الرغم من الاستقرار الذي يشهده سعر صرف الدولار بالسوق الموازية، إلّا أن لبنان مستمر في إنهياره المالي والنقدي والإقتصادي، ويعيد البعض ذلك إلى فشله في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة من قبل صندوق النقد الدولي للخروج من الأزمات.
في هذا الإطار أشار الصحافي الإقتصادي خالد أبو شقرا، إلى أنَّ “المشكلة الأساسية بالبنود مع صندوق النقد الدولي هو عدم تنفيذ الشق المتعلق بالإصلاحات المالية”.
وقال أبو شقرا لـ “ليبانون ديبايت”: “نحن حققنا فقط السرية المصرفية، والقوانين الأخرى مثل الكابيتال كونترول وإنجاز التدقيق بعدد من المصارف، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي وإنجاز التدقيق الجنائي بمصرف لبنان، وكيفية الإتفاق على توزيع الخسائر لم يتحقق منها شيء”.
وأضاف، “لأمور مستمرة على ما كانت عليه بالعام الماضي، أي أننا نستمر من خلال تنظيم مصرف لبنان للسحوبات على أساس أسعار صرف وهمية، اليوم 8000 وغداً 15 ألف ليرة ولا نعرف كيف ستصبح فيما بعد”.
وتابع أبو شقرا، “إذا أصبح السحب على 15 ألف ليرة عندها يكون الـ Haircut بنسبة 65% أو 70% وهذه النسبة قاسية”.
وأردف، “لبنان لن يباشر بالتفاوض مع الدائنين الأجانب حملة اليوروبوندز وبالتالي نحن نتحدث عن دين بقيمة 30 مليار دولار يفترض أن يتفاوض حوله لبنان.”
ولفت أبو شقرا، إلى أنَّ “كل الملفات معلقة ومستمرين بالإنهيار نزولاً من دون أي أمل بأن نعود للصعود”.
ليبانون ديبايت
