شكلت ظاهرة التقسيط والقروض المصرفية لدى اللبنانيين منفذا لتحقيق “السترة” وتحقيق بعضاً من احلامهم ببيت أو سيارة أو “عمل حر”.
تحولت هذه الظاهرة مع إستفحال الأزمة الاقتصادية من نعمةٍ الى نقمةٍ، جن الدولار وجنت معه الأقساط في ظل فقدان رواتب الموظفين أكثر من 90% من قيمتها، وبالتالي وقع صاحب القرض بالمصيدة، وبات مهدداً بخسارة ممتلكاته التي أخذ القرض بضمانتها.
بعد إنتهاء المهل أواخر الشهر الماضي وعجز المجلس النيابي عن التشريع بعد أن تحول الى هيئة ناخبة، كيف ستتصرف المصارف مع هذا الموضوع؟
هل ستأخذ موضوع القروض على محمل إنساني وتتخّذ إجراءات تمنع إبعاد قسم كبير من اللبنانيين عن مصالحهم وممتلكاتهم؟
لمزيد من التفاصيل، تابعوا هذا الفيديو.
