“نشرت LBCI تقريرا جاء فيه:
رأت مصادر مصرفية أنه في ظل الفراغ الرئاسي، قد يكون من الصعب، وربما من المستحيل إقرار قانون الكابيتال كونترول، ذلك أن التشريع في هذه الحقبة دونه عقبات سياسية متعددة.
وقالت هذه المصادر إنه وفي ظل غياب هذا القانون، قد يستمر نزف الأموال المتبقية في القطاع المصرفي من خلال الدعاوى التي ترفع في الخارج، والأحكام التي تصدر عنها وتلزم المصارف بتحويل الأموال إلى حسابات المدين في الخارج ما سيؤدي إلى نفاد السيولة، لذلك اشارت المعلومات الى مباشرة مصرف لبنان لدراسة سبل وقف هذا النزف باصدار تعاميم تمنع تسرب الاموال الى الخارج عبر الدعاوى القضائية.
