هي ليست المرة الأولى التي يتأخّر فيها لبنان عن سداد إشتراكه في الهيئة العامة للأمم المتحدة ممّا حرمه حق التوصيت، فقد سبق ذلك عام 2020، لكن ما هي تداعيات تكرار الأمر داخليا وخارجياً؟
تلفت عضو تكتل “الجمهورية القوية” في حديث لـ “ليبانون ديبايت”, النائب غادة أيوب إلى ميثاق الأمم المتحدة حيث تقول المادة 19 من ميثاق الأمم المتحدة “لا يكون لعضو الأمم المتحدة الذي يتأخّر عن سداد اشتراكاته المالية في المنظمة حق التصويت في الجمعية العامة إذا كان قيمة المتأخر عليه مساويا لقيمة الإشتراكات المستحقة عليه في السنتين الكاملتين السابقتين أو زائدا عنها”.
وتذكر أن “هذا الأمر حصل في العام 2020 لأن الدولة اللبنانية متأخرة في سداد الإشتراكات، وحصلت مفاوضات ودفعت بموجبها جزء من ديونها، واستطاعت بالتالي استعادة حق لبنان بالتصويت، وتتوقّع حصول تبرير لما حصل اليوم، وننتظر إذا كانت الحكومة قادرة على تسديد اشتراكها”.
وهي تركّز على “صورة لبنان بالنسبة إلى المجتمع الدولي التي أصبحت على شاكلة صورة جنوب السودان والصومال وفنزويلا اي الدول التي لديها تراجع وسوء ادارة منذ سنوات طويلة، لكن من المؤسف وصول لبنان إلى هذا المستوى على الصعيد العالمي فهو عضو مؤسس في الأمم المتحدة بسبب عدم تسديد اشتراكات، وإيهام الرأي العام أنهم اعدّوا موازنة ترضي صندوق النقد الدولي ولكن بنفس الوقت متخاذلين أمام المجتمع الدولي ولا نسدد الإشتراكات، والذي يخلق عدم ثقة بالدولة اللبنانية”.
وتتحدّث عن “تداعيات لا سيما بعد التخلف عن تسديد اليوروبوند بدون إعادة جدولة للدفعات وعدم تسديد إشتراكات الأمم المتّحدة لمرتين، لا سيما أننا نطالب بتطبيق القرارات الدولية 1559 وغيره، فإننا نوجه رسالة اليوم أننا خارج الشرعية الدولية، وبالتالي لا نطبّق مبادئ انضمامنا إلى الأمم المتحدة وهذا أمر خطير، وإذا كانت الرسالة أن يبدو لبنان خارج الشرعية الدولية ولا يخضع للمنظومة العالمية التي وجدت للحفاظ على الأمن الدولي, لا سيّما أن الدستور اللبناني يشدّد في مقدّمته على إلتزام لبنان بميثاق الأمم المتحدة”.
وتسأل: “كيف لعضو مؤسس لا يدفع اشتراكه ويوجّه رسائل مفادها أنّه ليس ضمن الشرعية الدولية، وهذا أمر خطير على مستوى سياستنا الخارجية ومن هنا يجب إعادة النظر والمطالبة المتجددة بإنتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت ممكن ينتج عنه حكومة قادرة على إدارة البلد وتحسين الوضع الاقتصادي والحد من الانهيار بالعملة وتعيد إليه كامل سيادته وتنتهج سياسة خارجية واضحة مع الدول الصديقة ويقوم بإلتزاماته الدولية، وهو ما يساعده على المطالبة بحقوقه ومساندة الأمم المتحدة له، عبر صندوق النقد أو عبر أصدقاءه من الدول العربية”.
وهل يمكن لتخلف لبنان عن سداد اشتراكه أن يؤثر على إتّفاقه مع صندوق النقد؟ تستبعد أيوب ذلك خصوصاً في هذه المرحلة، لأن “المتأخّرات قد تكون لها أسباب معينة”.
