صدر عن وزارة الإقتصاد والتجارة، بيان نفت فيه: “الأخبار المضللة والاكاذيب المتناقلة في وسائل الاعلام والتي تهوّل على اللبنانيين بأن أزمة خبز تنتظرهم في المدى القريب. إن من يسوّق لهذه الاخبار إنما هو يفتعل أزمة لا وجود لها، مستهدفاً المواطن بلقمة عيشه”.
واعتبرت الوزارة أنّه، “ليس من قبيل الصدفة أنه منذ سنة و4 أشهر، يتم التداول بهذا التهويل بغية خلق جو من التوتر لأهداف رخيصة ولاستغلال ظروف البلد والناس. وقد أثبتت التجارب السابقة أنّ تجار الأزمات هم من يقفون وراء افتعالها”.
وتابعت، “لذا فان الوزارة مستمرة بمكافحة تجار الأزمات والفساد من خلال التعاون المتواصل مع كل الأجهزة المعنية. وقد نجحت الوزارة بمكافحة كل سارقي القمح والطحين، مثبتة أنّ الوزارة والسلطات الامنية حازمة في التصدي لكل من يمس لقمة عيش المواطن”.
وأشارت إلى أنّ، “وزير الإقتصاد والتجارة أمين سلام يكون بذلك قد وفى بوعده واستعاد القمح والطحين، واعاد الانتظام الى القطاع بآليات جديدة تضمن توافر مادة الطحين وتحافظ على الدعم في هذه الظروف الصعبة التي تمر فيها البلاد”.
ورأت أنّه، “ليس خافيًا أن الهجوم يطال أيضاً قرض البنك الدولي للقمح والذي يمثل شبكة الأمان لخبز الناس. وقد عملت عليه الوزارة بجهد لضمان استقرار السعر وتوافر مادة القمح ضمن أعلى المعايير دولية للشفافية المحاسبة”.
وأردفت، “هذا ما جعل القرض عرضة للهجوم لأنه ببساطة يحد من السرقات وينظم القطاع كما في الدول المتقدمة التي تنظم برامج دعم لمواطنيها. أما من يتكلم عن بطاقة خاصة بالخبز فجاهل بالامور، ويزود الاعلام والرأي العام بمعلومات لا اساس لها تشوّه صدقية من يعلنها ويعممها”.
وختمت الوزارة، “إن وزارة الاقتصاد والتجارة تعود وتطمئن المواطنين أن لا أزمة خبز، وتهيب بوسائل الاعلام أن تدقق في صحة ما تنقل من معلومات مفبركة وتحاليل كاذبة يرمي من يقف وراءها الى التهويل على المواطن واستغلاله، وان تستحصل على المعلومة من المصدر الصحيح كي لا تقع في خطأ تضليل الناس”.
